الدولار يضرب مجددا قبيل بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استهل الدولار تداولات، الاثنين، على ارتفاع، ومن المرجح أن تحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأخير لهذا العام بشأن السياسة النقدية حركة الدولار خلال الأسبوع، بينما أثر تزايد الضغوط الانكماشية في الصين على اليوان.
ارتفع الدولار الأميركي مجددا فوق 145 ينا مسجلا 145.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25425 دولار واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجمعة عند 1.2504 دولار.
وأظهرت بيانات الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة، مما يؤكد مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم ويتحدى التوقعات بإقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضا وشيكا في أسعار الفائدة اعتبارا من أوائل العام المقبل.
وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي (سي.بي.ايه) "كانت مجموعة جيدة من الأرقام".
ودفعت هذه الأرقام المتداولين للتراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة إذ يميل الكثيرون الآن نحو توقع أن يبدأ هذه الخطوة في مايو بدلا من مارس.
وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0768 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى سجله في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة عند 1.07235 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 104.03 نقطة.
وارتفع المؤشر أكثر من 0.7 بالمئة الأسبوع الماضي معوضا خسائر امتدت لثلاثة أسابيع.
ويتحول التركيز حاليا نحو بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا إذ تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار المستهلكين على أساس سنوي، يليها قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن السياسة النقدية المقرر الأربعاء بعد اجتماع لمدة يومين.
وفي آسيا، أظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع انخفاض أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في نوفمبر، في حين ازداد تراجع أسعار المنتجين مما يشير إلى ارتفاع الضغوط الانكماشية إذ يلقي ضعف الطلب المحلي بظلال من الشك على التعافي الاقتصادي في البلاد.
وتراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الأسواق المحلية والخارجية الاثنين مسجلا 7.1833 للدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار الفائدة بنك اليابان المركزي الجنيه الإسترليني الوظائف الفيدرالي التضخم أسعار المنتجين اليوان الدولار الدولارات قوة الدولار سعر الدولار أسعار الدولار مؤشر الدولار عملات سلة عملات العملات الدولار الفائدة بنك اليابان المركزي الجنيه الإسترليني الوظائف الفيدرالي التضخم أسعار المنتجين اليوان عملات
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد