73 % من المغاربة لايستفيد أبنائهم من دروس الدعم وأزيد من 16 % منهم يستفيدون منها في الخاص (استطلاع)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كشفت نتائج استطلاع رأي جديد أعدّه المركز المغربي للمواطنة حول التعليم العمومي بالمغرب، بأن 73,1 % من المغاربة لايستفيد أبنائهم من دروس الدعم و16,5 % يستفيدون منها عن طريق اللجوء للخواص، بينما يقدم 3,7 % لأبنائهم دروس الدعم بالمجان.
ويرى 94,9 % من المشاركين في الاستطلاع أن الاكتظاظ من الظواهر والممارسات السلبية التي تحد من فعالية ونجاعة التعليم العمومي، فيما يرى 90,1 % أن ذلك يعود إلى نقص الوسائل الديالكتيكية.
وأرجع 84,7 % منهم إلى عدم فعالية المناهج المعتمدة و82,4 % إلى أن فضاءات التدريس غير ملائمة و 25,7 % إلى الغش وضعف المراقبة و21 % إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي للتلميذ و12,8 % إلى ضعف المستوى التدريسي للأستاذ.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”. وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
وشاركت في الاستطلاع نسبة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
ويأتي إجراء هذا الاستطلاع في سياق وطني يتميز بحالة من الاحتقان الغير المسبوق داخل قطاع التربية الوطنية بسبب تراكم المطالب غير المعالجة بشكل نهائي، انطلقت خصوصا مع تبني الحكومة خلال سنة 2016 للتعاقد كحل لسد الخصاص في الموارد البشرية.
بالإضافة إلى الحيف الذي يشعر به نساء ورجال التعليم بسبب غياب عدالة أجرية مقارنة مع باقي الفئات المهنية المماثلة في الوظيفة العمومية.
ويشتكون من تجميد أجورهم رغم ارتفاع معدل التضخم، واستفادة العديد من الفئات من الزيادة. على سبيل المثال، زيادة 3 آلاف درهم لفائدة أساتذة التعليم العالي.
ويذكر أن الحكومة تعهدت من خلال برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم الجدد، دون أن يشمل ذلك القدامى.
وصادقت الحكومة يوم 27 شتنبر 2023 على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات منذ الخامس من أكتوبر 2023، أدى إلى حرمان غالبية تلامذة التعليم العمومي من الدراسة. كلمات دلالية اضراب التعليم الدعم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم الدعم النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد