كشفت نتائج استطلاع رأي جديد أعدّه المركز المغربي للمواطنة حول التعليم العمومي بالمغرب، بأن 73,1 % من المغاربة لايستفيد أبنائهم من دروس الدعم و16,5 % يستفيدون منها عن طريق اللجوء للخواص، بينما يقدم 3,7 % لأبنائهم دروس الدعم بالمجان.
ويرى 94,9 % من المشاركين في الاستطلاع أن الاكتظاظ من الظواهر والممارسات السلبية التي تحد من فعالية ونجاعة التعليم العمومي، فيما يرى 90,1 % أن ذلك يعود إلى نقص الوسائل الديالكتيكية.


وأرجع 84,7 % منهم إلى عدم فعالية المناهج المعتمدة و82,4 % إلى أن فضاءات التدريس غير ملائمة و 25,7 % إلى الغش وضعف المراقبة و21 % إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي للتلميذ و12,8 % إلى ضعف المستوى التدريسي للأستاذ.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”. وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
وشاركت في الاستطلاع نسبة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
ويأتي إجراء هذا الاستطلاع في سياق وطني يتميز بحالة من الاحتقان الغير المسبوق داخل قطاع التربية الوطنية بسبب تراكم المطالب غير المعالجة بشكل نهائي، انطلقت خصوصا مع تبني الحكومة خلال سنة 2016 للتعاقد كحل لسد الخصاص في الموارد البشرية.
بالإضافة إلى الحيف الذي يشعر به نساء ورجال التعليم بسبب غياب عدالة أجرية مقارنة مع باقي الفئات المهنية المماثلة في الوظيفة العمومية.
ويشتكون من تجميد أجورهم رغم ارتفاع معدل التضخم، واستفادة العديد من الفئات من الزيادة. على سبيل المثال، زيادة 3 آلاف درهم لفائدة أساتذة التعليم العالي.
ويذكر أن الحكومة تعهدت من خلال برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم الجدد، دون أن يشمل ذلك القدامى.
وصادقت الحكومة يوم 27 شتنبر 2023 على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات منذ الخامس من أكتوبر 2023، أدى إلى حرمان غالبية تلامذة التعليم العمومي من الدراسة.

كلمات دلالية اضراب التعليم الدعم النظام الأساسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب التعليم الدعم النظام الأساسي

إقرأ أيضاً:

بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يفتتح فعاليات مؤتمر “دور الإعلام في المصالحة الوطنية” بجامعة بنغازي
  • الرئيس تبون يوجه الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية
  • الأكاديمية العربية تحتفي بأبنائها من ذوي الهمم لتعزيز الوعي و التكافؤ في التعليم
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • السوداني يؤكد ضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية في كردستان لتشكيل الحكومة
  • تمديد آجال إيداع طلبات الاستفادة من الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية
  • تمديد آجال إيداع طلبات الإستفادة من الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية
  • استطلاع للرأي: نصف الأمريكيين يؤيدون نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا
  • المتصرفون المغاربة يلجؤون لوسيط المملكة بعد لامبالاة الحكومة
  • بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون