الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: استمرار الالتزام بمواعيد فتح اللجان باليوم الثاني لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الالتزام بفتح اللجان بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والغربية.
محافظة القاهرة:
لجان (1 - 2 - 3) مدرسة الشهيد أحمد محمود حامد بشارع ذو الفقار.
لجنة (4 - 5) مدرسة محمد فريد بحلوان متفرع من شارع شريف.
محافظة القليوبية:
لجنة رقم (15) مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بعزبة عثمان بن عفان غرب شبرا الخيمة.
لجنة رقم (25 - 26 - 27 - 28) مدرسة صلاح الدين الايوبي بشارع خلف نابورين قسم ثاني شبرا الخيمة.
محافظة الإسكندرية:
لجنة مدرسة طه حسين الثانوية بقسم رمل اول.
لجنه (45) مدرسه الزعيم السادات بطوسون – المنتزه.
لجنه (30 - 31) مدرسه أجيال بالعجمي.
محافظة الغربية:
لجنه (44) مدرسة الشهيد عبدالله الصاوي بقرانشو.
لجنة كفر طرنة جمعية تنمية المجتمع بعزبة المنسي.
محافظة الجيزة:
لجنة مدرسة الهدى الرسمية لغات بهرم سيتي حدائق أكتوبر.
كما رصد متابعو الائتلاف تأخر في فتح عدد محدود من اللجان في محافظات الإسكندرية وقنا كالتالي:
الإسكندرية:
مدرسه الشهيد أحمد مدني في المندرة لمدة 10 دقائق.
قنا
لجنة مدرسة خالد بن الوليد رقم (9) شارع خالد بن الوليد مركز قوص، حيث تأخرت عملية فتح اللجنة لمدة 15 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا