الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا في الهند، اليوم، إنهاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير الذي كان سببا في نزاع كبير مع باكستان وذي الغالبية المسلمة، معتبرة أنّ الوضع الخاص الممنوح لإقليم جامو وكشمير في جبال الهيمالايا كان بندا مؤقتا.
كما وجّهت المحكمة العليا الهندية، اليوم، وفق ما نقل موقع إذاعة «فويس أوف أميركا»، لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات في منطقة جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024، مثلها مثل بقية ولايات الهند.
وتعتبر المحكمة أنّ قرارها يأتي تتويجا لمسار دمج الإقليم في الدولة الهندية وهو ممارسة مشروعة للسلطة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وتذهب كثير من التوقعات إلى أنّ القرار قد يترتب عليه توترات غير مسبوقة، فيما قال رئيس الوزراء الهندي إن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل «بارقة أمل».
واعتبر «مودي» أنّه «وعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا».
وعقب القرار، انتشرت قوات من الحكومة الهندية في عدة مناطق بالإقليم، وسط مخاوف من توترات بين سكان الإقليم والسلطات الهندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقليم كشمير الهند الحكم الذاتي لكشمير رئيس وزراء الهند
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!