الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا في الهند، اليوم، إنهاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير الذي كان سببا في نزاع كبير مع باكستان وذي الغالبية المسلمة، معتبرة أنّ الوضع الخاص الممنوح لإقليم جامو وكشمير في جبال الهيمالايا كان بندا مؤقتا.
كما وجّهت المحكمة العليا الهندية، اليوم، وفق ما نقل موقع إذاعة «فويس أوف أميركا»، لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات في منطقة جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024، مثلها مثل بقية ولايات الهند.
وتعتبر المحكمة أنّ قرارها يأتي تتويجا لمسار دمج الإقليم في الدولة الهندية وهو ممارسة مشروعة للسلطة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وتذهب كثير من التوقعات إلى أنّ القرار قد يترتب عليه توترات غير مسبوقة، فيما قال رئيس الوزراء الهندي إن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل «بارقة أمل».
واعتبر «مودي» أنّه «وعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا».
وعقب القرار، انتشرت قوات من الحكومة الهندية في عدة مناطق بالإقليم، وسط مخاوف من توترات بين سكان الإقليم والسلطات الهندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقليم كشمير الهند الحكم الذاتي لكشمير رئيس وزراء الهند
إقرأ أيضاً:
إلى ما بعد عودته..ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل حظر تيك توك
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية لإيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك، أو يجبر الشركة المالكة على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في 10 يناير (كانون الثاني). ويتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأمريكي في أبريل (نيسان) على الحظر ما لم تبع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني).
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما، دون أي بيع، فقد يحظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
Two weeks before the Supreme Court is set to hear oral arguments over TikTok's future, President-elect Donald Trump has asked the justices to delay a Jan. 19 deadline for the app to be sold to a new owner or face a ban in the U.S. https://t.co/Z8gDEhixmM
— ABC News (@ABC) December 28, 2024ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعاً عن موقفه في 2020، عندما حاول حظره التطبيق، وبيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
وقال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف من الحيثيات الأساسية لهذا النزاع". وأضاف "بدل ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير (كانون الثاني) 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
والتقى ترامب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" من التطبيق وأنه يفضل السماح بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
Trump asks Supreme Court to delay TikTok ban to enable ‘political solution’ https://t.co/PFOqLhjipC
— Financial Times (@FT) December 27, 2024وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين. وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني لبيع تيك توك أو حظره.