مسؤول إسرائيلي سابق يهاجم الجيش بسبب "صور الأسرى المجردين"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
هاجم مسؤول أمني إسرائيلي سابق الجيش، بعد نشر صور لأسرى شباب ورجال من قطاع غزة، مجردين من ملابسهم إلا الداخلية، ومقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.
واتهم المسؤول السابق، الذي تحدث إلى "جيروسالم بوست" من دون أن تذكر الصحيفة الإسرائيلية اسمه، الجيش بفبركة بعض اللقطات في الصور التي قال إنها "غير منطقية".
وقال إن "الهدف من هذه الصور إيصال صدى لدى الجمهور الإسرائيلي، وإن كان ذلك ضمن فئة سكانية محددة، لكن فعاليتها غير مؤكدة".
كما أثار المسؤول السابق نفسه مخاوف بشأن ظهور بعض الأحداث "بشكل مدبر".
فعلى سبيل المثال، في مقطع فيديو نشر مؤخرا يمكن رؤية رجل مسن يرتدي ملابسه الداخلية، وهو يتحرك إلى مقدمة الصف ويضع سلاحه أرضا.
وبحسب المسؤول السابق، فإن هذه الصورة بالذات "تثير العديد من الأسئلة".
وقال: "تحت أي ظروف يجب على شخص ما خلع ملابسه قبل تسليم سلاحه؟ منطقيا يجب تسليم السلاح أولا ثم خلع الملابس".
بالإضافة إلى ذلك، يشير المسؤول السابق إلى أنه "ليس كل شخص هناك إرهابيا. يتم استجواب بعض الأشخاص ميدانيا وإطلاق سراحهم، بينما يخضع عدد قليل فقط لمزيد من التحقيق في إسرائيل".
ويخلص المسؤول إلى أن "الدخول في مسابقة إذلال مع حماس لا يستحق كل هذا العناء"، مسلطا الضوء على أن "حماس تمتلك مقاطع فيديو من 7 أكتوبر لإسرائيليين في مواقف مهينة بنفس القدر".
وحذر المسؤول السابق من أن "محاولة تعزيز الروح المعنوية الوطنية من خلال هذه التصرفات، قد تؤدي إلى ضرر نفسي على الساحة الدولية".
ماذا حدث؟
بثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، لقطات لرجال مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية، وبدا بعضهم يسلمون أسلحة. تم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع قبل، لتثير الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي. بحسب مراجعة أولية لقسم تقصي الحقائق في "فرانس برس"، ورغم صعوبة التحديد الدقيق للمواقع الجغرافية للصور بدقه، يبدو أن بعض اللقطات أخذت في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. في مقطع ثان، تظهر مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يجلسون وأيديهم مقيدة من الخلف، بينما يراقبهم جنود إسرائيليون. الأحد قالت حماس إن الرجال ليسوا من عناصرها. قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن "ادعاءات الاحتلال أنهم من حماس كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع". وصف الرشق المشهد بأنه "فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة". أفاد الجيش الإسرائيلي أنه كثيرا ما يجرد أشخاصا من ملابسهم في حال كانوا يشكلون تهديدا. أضاف في بيان إن قواته كانت في جباليا والشجاعية شمالي قطاع غزة في ذلك الوقت، وأنه يجري اعتقال واستجواب أفراد يشتبه في تورطهم في "نشاط إرهابي". بحسب الجيش فإنه يقوم "بإطلاق سراح الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية"، مشيرا إلى أن معاملته للمعتقلين تتم وفقا لقواعد القانون الدولي. أضاف: "في كثير من الأحيان يكون من الضروري على المشتبه بهم الإرهابيين خلع ملابسهم حتى يتسنى تفتيشها والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو غيرها من الأسلحة".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل قطاع غزة جباليا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس إسرائيل قطاع غزة جباليا أخبار إسرائيل المسؤول السابق
إقرأ أيضاً:
مسئول إسرائيلي سابق: فرصة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة “ضئيلة جداً”
أدلى عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، بتصريحٍ صادم للأحلام الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
إذ نقلت شبكة القاهرة الإخبارية تصريحاً ليدلين قالت فيه :"فرصة تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة منخفضة جدا".
وجاء ذلك في ظِل الأنباء الإسرائيلية التي تُشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية