نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأعلن المحافظ، خلال اللقاء، عن تجربة فريدة من نوعها يتم تطبيقها في المحافظة باعتبارها عاصمة مصر الثانية، وأكبر واجهة للسياحة الداخلية، وهى إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات الفندقية والسياحية بالإسكندرية، بخلاف42 خدمة إلكترونية أصبحت متاحة أمام المواطنين في الإسكندرية من خلال الهاتف المحمول، بهدف دعم التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال الرابط التالي ( https://lgs.

gov.eg/#/home)، لتقديم خدمات السداد بمختلف أنواعها وتراخيص المحال العامة والإشغالات والبناء وغيرها.
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن تلك المنظومة تعد بمثابة نقلة نوعية بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها عن بعد، توفيرًا للجهد والوقت، حيث يستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيًا، وتتبع حالة الطلب خطوة بخطوة، دون تحمل مشقة الانتقال إلى مكان تقديم الخدمة.
وتطرق محافظ الإسكندرية، إلى الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر خلال عامين فقط بدلاً من 3 أعوام بتكلفة 409 ملايين جنيه، بهدف الحفاظ على النسق العمراني للميدان ومنع مظاهر العشوائية والفوضى من التسلل إليه مرة أخرى من خلال إنشاء غرفة للتحكم والمراقبة، إذ يعد ضغط جدول تنفيذ المشروعات من السمات الأساسية لجهود الدولة التنموية في الفترة الحالية، بما يسهم في سرعة تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب لدى المواطن. 
وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر هو خطوة ضمن تصور أشمل هدفه الحفاظ على الهوية البصرية للإسكندرية، من خلال مشروع يقوم على تحقيق هوية بصرية مميزة للمباني ووسائل النقل والشوارع في المحافظة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، كما يهدف المشروع إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد بين العراقة والأصالة، بإعداد تصميمات حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ليكون مرجعًا شاملًا يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية، التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.
 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • 5 أنشطة ترفيهية لتسلية الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في العيد
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل
  • محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة
  • المحافظون يستقبلون المهنئين بعيد الفطر.. ويؤكدون استمرار العمل لتقديم أفضل الخدمات
  • محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمة بالممشى السياحي في أول أيام العيد
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • مصر للطيران تسير 92 رحلة إلى المطارات السياحية خلال أيام العيد
  • الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر
  • جنود احتياط يرفضون الخدمة بغزة