البديوي: دول مجلس التعاون خطت خطوات حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس خطت خطوات حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال توجيهات قادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ 75 لاعتماده تحت موضوع "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وجدد البديوي بهذه المناسبة دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام قوات الاحتلال على وقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعطائهم حقوقهم.
وأكد أنه منذ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو 1981، أولى قادة دول المجلس اهتمامًا ورعايةً كبيرةً بقضايا حقوق الإنسان، ونتج عن هذا الاهتمام تحقيق العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة عبر وضع التشريعات والقوانين الخاصة بها والداعمة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد في 9 ديسمبر 2014 في مادته الثانية بأن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى"، الذي يأتي توافقًا مع موضوع احتفالية هذا العام.
وأشار إلى أن مجلس التعاون يفخر بما قطعته دول المجلس من خطوات ملموسة سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متبعًا نهجًا يرتكز على الترابط والتكامل بين هذه الحقوق من خلال النص عليها في دساتيرها وتشريعاتها وعبر اتخاذ الإجراءات الداعمة لنيل تلك الحقوق والحريات، وكون تلك الحقوق والحريات متأصلة قبلًا في الشريعة الإسلامية السمحاء.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون تؤكد باستمرار على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لقادة دول المجلس، وتأكيدًا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ساعيًا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس التعاون البديوي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.