صادقت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".

وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظم الاقتراع  في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.

بدوره رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل "بارقة أمل".

وقال الزعيم القومي الهندوسي إن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا".

ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.

واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.

"تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير "تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير

وفي 5 أغسطس 2019، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير بمرسوم رئاسي.

وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان حينها إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير.

ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا".

ورفض وزير الخارجية الباكستاني حينها، شاه محمود قريشي، إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.

وقال قريشي حينها إن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي.

وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.

وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

نذر حرب تلوح في أفق كشمير.. طرد السفير الهندي واستنفار باكستاني اتخذت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير التي تشهد "غليانا" عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.

وفي 7 أغسطس 2019، اتخذت الحكومة الباكستانية إجراءات دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير.

وأعلنت الحكومة الباكستانية حينها طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير.

كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها ، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن.

الهند ترد على باكستان: كشمير شأن داخلي وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها إن قرارها بتجريد منطقة كشمير من سلطات الحكم الذاتي كان "شأنا داخليا".

وفي 8 أغسطس 2019، قالت الهند إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحکم الذاتی إلغاء الحکم وضع الحکم

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزة

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدولي

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.

ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية. 

وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو  إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول  الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية. 

من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.

وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.

وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.

ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو. 

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
  • السيستاني يدين هجوم باكستان ويطالب الحكومة بمنع تكرار العمليات الإرهابية
  • تكنولوجيا أربيل الهندية تحول بنادق الإسرائيليين إلى أدوات قتل خارقة في غزة
  • بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو" دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة تصادق على اتفاق عسكري مع رومانيا يتيح تصنيع طائرات انتحارية وصواريخ بالمغرب