الهند.. المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم شبه الذاتي لإقليم كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صادقت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
بدوره رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل "بارقة أمل".
وقال الزعيم القومي الهندوسي إن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا".
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.
"تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير "تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير وفي 5 أغسطس 2019، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير بمرسوم رئاسي.
وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان حينها إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا".
ورفض وزير الخارجية الباكستاني حينها، شاه محمود قريشي، إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.
وقال قريشي حينها إن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.
نذر حرب تلوح في أفق كشمير.. طرد السفير الهندي واستنفار باكستاني اتخذت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير التي تشهد "غليانا" عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة. وفي 7 أغسطس 2019، اتخذت الحكومة الباكستانية إجراءات دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير.
وأعلنت الحكومة الباكستانية حينها طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير.
كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها ، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن.
الهند ترد على باكستان: كشمير شأن داخلي وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها إن قرارها بتجريد منطقة كشمير من سلطات الحكم الذاتي كان "شأنا داخليا". وفي 8 أغسطس 2019، قالت الهند إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحکم الذاتی إلغاء الحکم وضع الحکم
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الكيني: أجمع كافة الأدلة لأخذ الحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية
كشف زعيم حزب وايبر الديمقراطي كالونزو موسيوكا، أنه يقود حاليًا عملية جمع الأدلة الرئيسية التي ستمكنه من رفع قضية ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في المحكمة الجنائية الدولية.
قال كالونزو، خلال حديثه في منطقة كيمانا مقاطعة كاجيادو، إن قراره بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مدفوعًا بالتصاعد الأخير في عمليات الاختطاف، مضيفًا بأن نأخذهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونقوم بجمع الأدلة اللازمة، لا يمكننا أن نقبل أن تسير كينيا في الاتجاه الخاطئ ‘‘.
كما أدان كالونزو، الحكومة بسبب مزاعم اختطاف وقتل المنتقدين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها.
وبحسب كالونزو، يجب على الحكومة أيضًا أن تكبح جماحها حتى يتم إطلاق سراح جميع المواطنين المختطفين أحياءً أو أمواتًا، موضحًا بأن نريد أن يتم إطلاق سراح أطفالنا الذين تم القبض عليهم ضد القانون، سواء أحياء أو أمواتا، حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به ‘‘.
جاءت تصريحات كالونزو بعد ساعات قليلة من إصدار ضحايا الاختطاف، سلسلة من المطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاق سراحهم من الأسر.
وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الكينية، ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب بشكل متكرر لإجبارهم على الصمت، مما أجبرهم على عدم التحدث عن تجاربهم.
وأعلن النشطاء، إلى جانب لجنة حقوق الانسان الكينية، أنهم كتبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الانسان الكينية ’’ لقد تقدم الضحايا والناجون من عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لفضح كيفية تعقب الدولة لهم وترهيبهم لإسكاتهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة ‘‘.
وفي الوقت نفسه، خاض كالونزو في البيان السياسي الشائك الذي يضمن ألا يخدم الرئيس روتو سوى لفترة ولاية واحدة.
وكشف كذلك أن المعارضة ستعلن عن ائتلاف جديد أكبر خلال الشهر المقبل، وهو ائتلاف يعتقد أنه سيمنع الرئيس روتو من تأمين فترة ولاية ثانية.
وأضاف كالونزو ’’ أريدك أن تعرف أن لدينا نوايا قوية للالتقاء معًا، بالنسبة لأولئك الذين لا ترونهم هنا، سترونهم بعد شهر واحد عندما نعلن عن إعلاننا، سنشكل فريقًا واحدًا سيعيد الرئيس روتو إلى الوطن في جولة واحدة فقط ‘‘.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!