على هامش cop28.. جلسة لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.
تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين.
ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود، وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً.
وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212 مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة، بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي قمة المناخ كوب 28 الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة القدرة على الصمود
إقرأ أيضاً:
صحة الشرقية : تنفيذ 17 ألف زيارة منزلية منذ انطلاق مبادرة بداية
أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية حرصها على توفير أقصى رعاية صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم، أيام الجمع والعطلات الرسمية، من خلال استمرار الانتشار المكثف للفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية في جميع أنحاء المحافظة.
قامت اليوم المديرية الجمعة بتنفيذ ١٢٥٨ زيارة منزلية منها ٥٥ زيارة لذوي الهمم، لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، وذلك من خلال أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية، والذين توجهوا لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبتكليف من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «كبار السن»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.
واشار وكيل الوزارة الي ان صحة الشرقية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، مضيفاً بأن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة ٤ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم ٢ حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش، كما قامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية موسعة خلال أيام الجمع في الـ١٤ أسبوع الماضيين ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية عدد ١٧٦٣٨ زيارة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال ٢٩ مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.
وأكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، علي أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن، لافتاً إلى أن الدكتور هاني جميعة قدم الشكر لجميع الفرق الإشرافية والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.
المحاربون الصغار