الأمم المتحدة تحذر من "كارثة تنموية" بسبب أزمة ديون الدول النامية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أزمة الديون بالدول النامية تهدد بكارثة تنموية حيث تنفق الحكومات على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم.
إقرأ المزيد
وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي "نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة"، مضيفا أن "نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة".
واعتبر أنه "نظرا لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي".
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "عالم من الديون"، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يشكل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.
وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30% من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى رغم أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، الا أنها تتكبد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه الى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.
ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40% من الدول النامية - من "مشكلة دين خطيرة".
ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في "نظامنا المالي البالي"، محذرا من أن الدين العام تحول من أداة مالية مهمة "إلى فخ يخلق المزيد من الديون".
وأشارت ريبيكا غرينسبان، رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدلت على مر الأعوام.
وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62% من الدين الخارجي للدول النامية في العام 2021، مقابل 47% فقط في 2010.
وقالت "في حين أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، الا أن الأطراف الدائنة عادة ما تفرض شروطا أقل مواتاة لتلك الديون وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيدا، ويجعل الدين أيضا أعلى كلفة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة