مقررة قومى المرأة بالشرقية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية وتعلن خطة عمل الفرع
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أدلت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة بمدرسة القومية الخاصة بقسم ثان الزقازيق.
وأكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن المرأة المصرية سند كبير للوطن ولم تتخلف عن أداء دورها والمشاركة بقوة فى الانتخابات، وهى قادرة على تغيير موازين القوى بالمجتمع ودائما تتصدر المشهد خلال الأحداث الفارقة مشيرة إلى أن الجميع يراهن على وعي المرأة الشرقاوية، ومشاركتها بكثافة فى النزول للجان الانتخابية والإدلاء بصوتها من أجل مستقبل أفضل.
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، قاد حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب بالقرى والكفور والنجوع، بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات لتوعية المواطنين بجهود الدولة على كافة الأصعدة وتوفير حياة كريمة لهم، ومحاربة الشائعات والتصدي لها وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق لاستقبال أي شكاوى والرد عليها على الفور من مواطني محافظة الشرقية بخصوص العملية الانتخابية،وتم استصدار بطاقات متابعة من اللجنة الوطنية للانتخابات لعضوات وأعضاء الفرع لمتابعة عملية سير الانتخابات في جميع مراكز المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية و الانتخابات الرئاسية المجلس القومى للمرأة اللجنة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية