بعد أن داسه أقوياء العالم.. محام فرنسي: القانون الدولي يدفن تحت أنقاض غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كانت غزة لسنوات طويلة، بمثابة سجن مفتوح يضم مليوني نسمة بينهم نسبة عالية من الأطفال، ولكنها أصبحت الآن ركاما ودمارا، يرقد تحت أنقاضها القانون الدولي الإنساني الذي أصبح كناية عن تجريد العالم من إنسانيته، فيما يعد خطوة هائلة إلى الوراء بالنسبة لهذا الحق الذي تم ترسيخه من خلال الألم منذ نهاية القرن التاسع عشر.
من هذه المقدمة، انطلق المحامي وليام بوردون –في مقال له بصحيفة ليبيراسيون- اعتبر فيه أن عملية تجريد ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من إنسانيتهم التي كانت مستمرة منذ عقود، تسارعت لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومع أن القانون الإنساني الدولي تأسس لمواجهة فظائع الجرائم الجماعية، فإنه ظل عاجزا عن وقف الجرائم التي ارتكبت في القرن الـ20، كما لم يمنع رغم تعزيزه باتفاقيات جنيف الأربع جرائم الاستعمار ولا غيره، لأن استهزاء الزعماء السياسيين، وجنون الطغاة العظماء، جعل منه ورقة يحبون التوقيع عليها ليدوسوها بعد ذلك.
معايير مزدوجة
وأشار المحامي إلى أن العالم استبشر بإنشاء المحكمتين الأوليين المخصصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وعاش لحظة مليئة بالأمل مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها بداية حقبة جديدة تؤرخ لنهاية الإفلات من العقاب لأعظم مجرمي الدم.
غير أن عمل هذه العدالة المعولمة الجديدة بدا متواضعا وغامضا -حسب الكاتب- لأن هذه الأداة المناهضة للطغيان والهمجية محتقرة ومخربة من قبل أقوياء العالم الذين يتحملون أكبر قدر من سفك الدماء، مثل الأميركيين والروس والصينيين، وكلهم أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعلى مدار 20 عاما، ركزت المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في أفريقيا، ومؤخرا على تلك الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، مما عزز في ضمائر مواطني أقصى الجنوب، الشعور باستمرار الكيل بمكيالين، خاصة مع الانتظار والترقب منذ فتح تحقيق أولي عام 2021 بشأن الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل وفلسطين، حسب الكاتب.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى التشريع الذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، لتحرر نفسها من التراث القانوني العالمي، مما سبب التآكل التدريجي للمبادئ التي تحمي كرامة الإنسان فضلا عن الحريات العامة، وذلك باسم الحرب على الإرهاب التي لم تسلم أوروبا من تبنيها.
نفاق وازدواجية
وقد فتحت "الحرب على الإرهاب" مجالا غير محدود من الاستغلال السياسي، سهل تجريم الأصوات المعارضة، وأصبح عذرا لا جدال فيه لتحرير الدول أنفسها من التراث القانوني العالمي.
وهكذا سقط القانون الدولي تحت أنقاض غزة وهو يتألم -كما يقول المحامي- بعد أن بلغ "إضفاء الطابع الحيواني" على السكان المدنيين في قطاع غزة من قبل أحد وزراء بنيامين نتنياهو، قمة التقول بتجريد السكان من إنسانيتهم لتشريع ضربهم أو قتلهم.
وعلى هذا الأساس، فإن الكرامة التي تشكل جوهر الإنسان وعالميته، تُهدم دون أن يتأثر من ينبغي أن يكونوا حراسها، إذ تعتبر إسرائيل أن القانون عندما يحمي الآخرين، يعد عائقا أمام ما تريده، وهو الموقف الذي صدقت عليه واشنطن وباريس قبل تأهيله بالدعوة إلى عدم استهداف المدنيين.
وخلص الكاتب إلى أن النفاق وازدواجية الزعماء وأصدقائهم التجار، عجل بوصول القانون إلى نهايته، كما أن الدول الغربية، بتشجيعها لإسرائيل في المعركة التي تقدمها بأنها "حضارية"، قد أضرت بالقيم المشتركة للإنسانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا