نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.

حيث تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين.

 وزيرة التعاون الدولى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة التعاون الدولي تشارك في إطلاق برنامج لتعزيز مشاركة الشباب بالعمل المناخي



ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، و مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212 مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة، بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك ، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund ، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
 


شاهد  الجلسة
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص أدوات التمويل الاستجابة السريعة التعاون الإنمائي التمويل المبتكر التغيرات المناخية

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.

وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.

القومي للمرأة يُشيد باختيار رانيا المشاط ضمن أفضل 30 رائدة في الشرق الأوسطرانيا المشاط بين أكثر 30 امرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسطرانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص

 وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال

وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة

وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.

 

Yahoo Mail - Email Simplified

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
  • ارتفاع الحرارة وتراجع غير مسبوق للجليد القطبي.. التغيرات المناخية تهدد كوكب الأرض
  • وزير الري يتابع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية
  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
  • رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار