إقتصاد مصر تتحضر... هل تصبح سابع أكبر اقتصاد بالعالم؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مصر تتحضر . هل تصبح سابع أكبر اقتصاد بالعالم؟، ولم يكشف التقرير عن طفرات كبيرة في النمو، إذ توقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تتحضر.
ولم يكشف التقرير عن طفرات كبيرة في النمو، إذ توقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع للنمو في اقتصاد نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.
كانت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" قد توقعت في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وإليك ترتيب أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2075، وفقاً لـ "غولدمان ساكس":
الصين: 57 تريليون دولار
الهند: 52.5 تريليون دولار
الولايات المتحدة: 51.5 تريليون دولار
إندونيسيا: 13.7 تريليون دولار
نيجيريا: 13.1 تريليون دولار
باكستان: 12.3 تريليون دولار
مصر: 10.4 تريليون دولار
البرازيل: 8.7 تريليون دولار
ألمانيا: 8.1 تريليون دولار
المكسيك: 7.6 تريليون دولار. (العربية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحلول عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.