بارقة أمل للمستقبل.. رئيس وزراء الهند يعلق على إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
علق رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على قرار المحكمة العليا إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، واصفًا إياه بأنه تاريخي وبارقة أمل.
وقال مودي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "حكم المحكمة العليا اليوم بشأن إلغاء المادة 370 هو حكم تاريخي ويدعم دستوريًا القرار الذي اتخذه برلمان الهند في 5 أغسطس 2019؛ إنه إعلان مدوي للأمل والتقدم والوحدة لأخواتنا وإخواننا في جامو وكشمير ولداخ".
وأضاف "لقد عززت المحكمة، بحكمتها العميقة، جوهر الوحدة الذي نعتز به كهنود، فوق كل شيء آخر".
وتابع قوله "أريد أن أؤكد لشعب جامو وكشمير ولداخ الصامد أن التزامنا بتحقيق أحلامكم يظل ثابتًا. نحن مصممون على ضمان ألا تصل إليكم ثمار التقدم فحسب، بل تمتد فوائدها أيضًا إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في مجتمعنا الذى عانى بسبب المادة 370".
ولفت "الحكم اليوم ليس مجرد حكم قانوني؛ إنه بارقة أمل، ووعد بمستقبل أكثر إشراقا، وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحادًا".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، بالإجماع بأن الوضع الخاص لكشمير كان مؤقتًا، وأيدت القرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير.
كما وجهت المحكمة مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في كشمير وجامو بحلول 30 سبتمبر 2024، مشددة على وجوب أن تتم مساواتهما بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".
ويمهد أمر المحكمة الطريق لإجراء الانتخابات في المنطقة، التي تم دمجها بشكل أكبر في الهند من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وكان توجيه المحكمة جزءًا من الحكم بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
وفي عام 2019، ألغى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الوضع الخاص لكشمير من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور.
وكان القانون قد حد من سلطة البرلمان الهندي في فرض القوانين في الولاية، باستثناء شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهندي المحكمة العليا كشمير الهند الوضع الخاص
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري