الكشف عن حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء قرابة 15.45 مليار درهم (نحو 4.2 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وبحسب الهيئة الإماراتية فإن الحديث يجري عن السندات المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء، إن دولة الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
وأضاف في تصريحات لوكالة "وام" بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أن مشروع تنظيم "الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة"، يعد داعما رئيسا للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصدارا لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار الى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء" يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
يشار إلى أن فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، انطلقت في 30 الشهر الماضي في مدينة إكسبو دبي تستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري.
ويشكل "كوب 28" منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار التغيرات المناخية المناخ دبي سندات
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو