الكشف عن حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء قرابة 15.45 مليار درهم (نحو 4.2 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وبحسب الهيئة الإماراتية فإن الحديث يجري عن السندات المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء، إن دولة الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
وأضاف في تصريحات لوكالة "وام" بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أن مشروع تنظيم "الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة"، يعد داعما رئيسا للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصدارا لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار الى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء" يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
يشار إلى أن فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، انطلقت في 30 الشهر الماضي في مدينة إكسبو دبي تستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري.
ويشكل "كوب 28" منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار التغيرات المناخية المناخ دبي سندات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي يزور الإمارات
أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة إلى أبو ظبي، غدًا الاثنين، لإجراء مباحثات وحضور فعاليات رسمية.
ومن المستهدف أن تصل التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023.
وسيحضر الوزير بولات حفل افتتاح مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) الذي ينعقد للمرة الرابعة عشرة هذا العام في نطاق اتصالات أبوظبي، وسيلقي الكلمة الافتتاحية لجلسة القادة بعنوان ”الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية“.
كما سيعقد بولات اجتماعاً ثنائياً مع رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، الذي يتواجد في أبوظبي في نطاق مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي حيث سيتم مناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات، كما سيستقبل داود الشيزاوي، رئيس مؤسسة ملتقى الاستثمار السنوي العالمي.
كما ستُعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (JETCO) للفترة الثانية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (KEOA) للفترة الأولى برئاسة مشتركة بين الوزير بولات ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي طاني أحمد الزيدي.
وخلال الزيارة، سيتم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة الشركات الرائدة في كلا البلدين. وهنا سيتم مناقشة مطالب واقتراحات عالم الأعمال من قبل الوزيرين.
كما سيجتمع الوزير بولات مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مجلس الأعمال التركي العالمي تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
40 مليار دولار حجم التجارة الثنائيةتجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة 16 مليار دولار العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليار دولار.
ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
وقد نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعاً بقيمة 17.7 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وتعد الإمارات العربية المتحدة عاشر دولة في العالم من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى عكس الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة ومواصلة زيادة التعاون والشراكات بين الشركات.
Tags: أبوظبياتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدةالإماراتتجارةتركياوزير التجارة التركي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة