العلماء الروس يكتشفون طفيليات القوارض والطيور المائية لدى الخفافيش
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وجد فريق من الباحثين بقيادة ماريا أورلوفا، العالمة في جامعتي "تومسك" و"تيومين" الطبية بغرب سيبيريا، أن الخفافيش تحمل براغيث القوارض وطفيليات الطيور المائية.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية في جامعة "تومسك" الحكومية. وجاء في تقرير صادر عنها، إن مجموعة من الباحثين تدرس الخفافيش كمصدر للخطر البيولوجي. ويجد العلماء المزيد من الأدلة على أن الخفافيش تتفاعل بنشاط مع البشر والحيوانات.
وحسب أورلوفا، فلا توجد في الوقت الحالي معلومات علمية شاملة حتى عن تصنيف الخفافيش، ناهيك عن الطفيليات، ولا يزال انتشار العديد من الإصابات على مساحات شاسعة يتمثل في معلومات مجزأة وغير كاملة.
في الوقت نفسه، فاستنادا إلى نتائج أبحاثهم الخاصة، وجد علماء الأحياء المزيد من الأدلة على وجود اتصالات عديدة بين الخفافيش من جهة والحيوانات والبشر من جهة أخرى، مما يزيد من فرص انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ، مثل مرض (الريكتسيوس) الذي يسبب أنواعا مختلفة من الحمى. والآن ينخرط العلماء عن كثب في دراسة حالات العدوى المنتشرة بين الخفافيش الاصطناعية، أي التي تعيش في مدن قريبة من البشر.
وبشكل عام فهناك الكثير من الخفافيش تعيش في المدن، لكن العلماء لم يعطوا في السابق أي أهمية لذلك. وفي الوقت الحاضر تظهر في كل مدينة كبيرة تقريبا مراكز تطوعية تعمل على إعادة تأهيل هذه الحيوانات، حيث أن عددا كبيرا منها يعود إلى أنواع مدرجة على الكتاب الأحمر، مع ذلك فإن هناك قانونا بيئيا يتمثل في أن الكثافة العالية لأي نوع تؤدي إلى وجود عدد كبير من الطفيليات التي تتغذى على هذا النوع، وبالتالي، يزداد عدد الإصابات.
وأشارت الباحثة إلى أن الاتصالات بين الخفافيش وحيوانات أخرى يزيد من احتمالية انتقال مسببات الأمراض المختلفة (البكتيريا والفيروسات وغيرها) إلى الخفافيش ثم إلى البشر، كما حدث مؤخرا من خلال جائحة فيروس "كورونا" الجديد.
ويعتقد العلماء أنه لضمان السلامة البيولوجية للبشرية من الضروري توسيع البحوث حول الحيوانات الحاملة للأمراض الخطيرة وإجراء مراقبة طويلة الأمد وتبادل المعلومات مع العلماء من المناطق والبلدان الأخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيئة
إقرأ أيضاً:
ترامب يرفع المزيد من العقوبات عن سوريا.. تمهيد للتطبيع؟
أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يرفع بموجبه معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية على مدار أكثر من عقد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الصحفيين إن الأمر التنفيذي سيستثني عدداً من العقوبات التي تستهدف الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى شركائه في السلطة والأشخاص المرتبطين بعمليات منافية للقانون مثل انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، وكذلك أولئك المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيماته الفرعية، فضلاً عن وكلاء إيران في المنطقة.
وأضافت ليفيت أن "الرئيس ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها"، وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للوضع المتغير على الأرض، لا سيما بعد لقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة".
في الوقت ذاته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترامب تجري "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني محتمل بين "إسرائيل" وسوريا.
ويذكر أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت منذ عام 2004، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011، لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والتمويل والتجارة، بالإضافة إلى فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في الاقتصاد السوري الذي يعاني أصلاً من آثار النزاع المسلح، كما عرقلت جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقد أثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي، حيث يرى مؤيدوها أنها وسيلة ضغط على نظام بشار الأسد لإنهاء النزاع، بينما يعتبر معارضوها أنها تزيد من معاناة المدنيين وتعيق إعادة البناء والتنمية، ومع إعلان ترامب عن رفع معظم العقوبات، يترقب المحللون تأثير هذا القرار على المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا والمنطقة ككل.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن توقيع الأمر التنفيذي سيتم في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في واشنطن، ومن المتوقع أن يتبعه بيان رسمي وتفصيلات إضافية حول الاستثناءات والشروط المتعلقة برفع العقوبات.
ومن جهته، رحب الإعلام السوري الرسمي بالخطوة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها "فرصة جديدة لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية"، فيما أشار محللون إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في جذب استثمارات خليجية وإقليمية تدعم إعادة الإعمار في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
ويأتي هذا القرار في سياق تحولات جيوسياسية كبيرة، حيث تزايدت الضغوط الدولية والإقليمية لإيجاد حل سياسي يضمن عودة الاستقرار لسوريا، في ظل بروز إدارة جديدة يرأسها أحمد الشرع الذي يسعى لتقوية مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني.
وتعد العقوبات الأمريكية أحد أبرز أدوات الضغط التي استخدمتها واشنطن ضد النظام السوري، وتسببت في تقييد كبير للتجارة الخارجية وتمويل القطاعات الحيوية، مما أدى إلى انهيار اقتصادي حاد وانخفاض حاد في قيمة الليرة السورية، وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2025، فإن الخسائر الاقتصادية جراء النزاع تجاوزت 800 مليار دولار.
في الوقت ذاته، تصاعدت دعوات دولية، لا سيما من أوروبا والشرق الأوسط، لتخفيف هذه العقوبات بشكل مدروس، بهدف تسهيل إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين عانوا من سنوات طويلة من النزاع.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات