عاجل.. فتح لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، فتح لجان الاقتراع ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
تعليق مثير لعمرو أديب على تصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية مصر في 24 ساعة| تفاصيل أول أيام الانتخابات الرئاسية.. وآراء المرشحينوأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أننا نعيش اليوم عرسًا ديمقراطيًا وطنيًا؛ وذلك لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة”.
وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الشمس"، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية مظهر شرعي من مظاهر الشورى في التشريع الإسلامي، معتبرًا أن الذين يدلون بأصواتهم، يطبقون مبدأ الشورى في التشريع الإسلامي.
ووجه رسالة لمن يمتنع عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: الله قال في كتابه الكريم،: "وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ"، "وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"، مشيرًا إلى أن التكليف الفقهي في المشاركة بالعملية الانتخابية بمثابة أداء للشهادة، وأن الممتنع عن الانتخابات الرئاسية كاتم للشهادة، والله قال: "ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه".
وتابع: "لا بد على كل مصري شريف، أن يذهب للانتخابات الرئاسية، وأن يدلي بصوته، وأن العملية الانتخابية شورى وأداء للشهادة وفريضة شرعية ووطنية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضائية إكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية 2024 لجان الاقتراع ثاني أيام التصويت
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة