توافد المواطنين على لجنة مدارس النصر في 6 أكتوبر للتصويت بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شهد محيط لجان مدارس النصر الرسمية للغات في شارع محمد فريد الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من عملية الاقتراع، حيث شهدت اللجان وجود عدد كبير من قبل الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتستعد لجان الانتخابات بمدينة السادس من أكتوبر والأحياء التابعة لها، لفتح باب التصويت الساعة 9 صباحا وفق القواعد والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وحرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير أداء حق الانتخاب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرت في مراكز الاقتراع وسائل عديدة لمساعدتهم على اختلاف طبيعة الإعاقة، ومنها لجان في الدور الأرضي، وأولوية في التصويت، وملصقات لإرشاد ذوي الإعاقة السمعية، وبطاقات تصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، أو طلب المساعدة من رئيس اللجنة للتصويت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.