توافد المواطنين على لجنة مدارس النصر في 6 أكتوبر للتصويت بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شهد محيط لجان مدارس النصر الرسمية للغات في شارع محمد فريد الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من عملية الاقتراع، حيث شهدت اللجان وجود عدد كبير من قبل الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتستعد لجان الانتخابات بمدينة السادس من أكتوبر والأحياء التابعة لها، لفتح باب التصويت الساعة 9 صباحا وفق القواعد والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وحرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير أداء حق الانتخاب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرت في مراكز الاقتراع وسائل عديدة لمساعدتهم على اختلاف طبيعة الإعاقة، ومنها لجان في الدور الأرضي، وأولوية في التصويت، وملصقات لإرشاد ذوي الإعاقة السمعية، وبطاقات تصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، أو طلب المساعدة من رئيس اللجنة للتصويت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تستمتع لمقترحات المختصين حول مشروع "قانون حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعي نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية والحياتية لتشمل كافة فئات المجتمع العماني بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل مشروع القانون على 22مادة مقسمة على 7 فصول.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي