حملة السيسي الانتخابية: استمرار التوافد الكبير على اللجان وقت فتحها لليوم الثاني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تواصل الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عملها لمتابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية المُشكلة على مدار الساعة ليومها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال موكليها ومناديبها في كافة اللجان وتيسير أي معوقات.
وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه لم ترصد غرفة العمليات المركزية من خلال التواصل الميداني بالمناديب في اللجان أي تجاوزات أو مخالفات تعيق بالعملية الانتخابية على مدار أول يوم اقتراع، مع رصد استمرار توافد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني على معظم اللجان، وذلك بعد مد عدد من اللجان عملها بعد انتهاء اليوم الأول لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته وفقا للقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تدعو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كافة المواطنين باستمرار التوافد والمشاركة على لجان الاقتراع في اليوم الثاني والثالث وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، مشيرة إلى أن الغرفة على أتم استعدادها في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،