القومي لحقوق الإنسان: الانتخابات الرئاسية تسير بصورة جميلة.. ولم تحدث أية مشكلات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، إن خروج الشعب المصري بمختلف فئاته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو صورة مُشرفة لمصر أمام العالم، متمنيًا استكمال العملية الانتخابية على خير.
وأضاف “شيحة” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية دي إم سي، أن الانتخابات أمس لم تشهد أية خروقات، معقبًا: “الانتخابات تسير بصورة جميلة تحت إشراف قضائي كامل”.
وفي السياق، تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة
المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس
المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة
المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
ويصل عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم لـ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الانتخابات التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية