بدون علم إسرائيل.. وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور معبر رفح اليوم| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى معبر رفح اليوم الاثنين، بهدف الحصول على انطباع مباشر عن الوضع الإنساني الصعب في غزة وأنشطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة.
ووفقا للصحيفة فإن الزيارة، التي من المتوقع أن يشارك فيها 16 سفيرا ونواب سفراء لدى الأمم المتحدة، جاءت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في المجلس كممثل للجامعة العربية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم تنظيم الزيارة من وراء ظهر إسرائيل ودون أي تنسيق معها، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل تكاليف زيارة ونقل السفراء إلى مدينة العريش.
وبحسب الصحيفة سيستمع السفراء عند معبر رفح إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة، كما سيعقدون مؤتمراً صحفياً.
وأكدت الصحيفة أن ثلاث دول دعيت للزيارة رفضت الانضمام إليها، وهي الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا. وباستثناء هذه الدول الثلاث، استجابت بقية الدول - بما في ذلك بريطانيا وروسيا والصين لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دعت ليس فقط جميع سفراء الدول في مجلس الأمن، بل أيضا الدول الخمس الدول التي ستتسلم مهامها في 1 يناير 2024.
وقالت الصحيفة إن هناك حالة في غضب شديدة في إسرائيل من تلك الزيارة، وذلك لأن مجلس الأمن، في خضم الحرب، اختار التركيز على جانب واحد فقط والاكتفاء بدراسة الوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها، في حين يتجاهل الجانب الإسرائيلي تماما.
من جانبه هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الوفد، وقال "الزيارة المنحازة لمجلس الأمن هي مستوى جديد من التدني يثبت أن المجلس لا يهتم إلا بسكان غزة ويتجاهل تماما سكان الجنوب والمختطفين".
وأضاف: الزيارة المشوهة تقضي على كل شرعية لقرارات المجلس بشأن الحرب في غزة. مجلس الأمن، الذي لم يدين حتى يومنا هذا حماس ومجزرة 7 أكتوبر، يأتي للزيارة ويظهر اهتمامه فقط بالوضع الإنساني في قطاع غزة، بينما يتجاهل تماما معاناة وأوضاع سكان الجنوب، هذا عار!".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيارة إلى معبر رفح الأمم المتحدة سكان قطاع غزة دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العضايلة يمثّل الأردن في المنتدى الحضري العالمي
مثّل السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، الأردن في المنتدى الحضري العالمي، الذي تحتضن مصر دورته الثانية عشر، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
وحضر العضايلة، أمس الاثنين، افتتاح المنتدى الذي جرى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور رؤساء دول ووفودٍ عربيةٍ ودوليةٍ من وزراء وخبراء مختصين وممثلي الأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة العضايلة كرئيس للوفد الأردني المشارك في أعمال المنتدى، كما ألقى كلمة الأردن نيابةً عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن.
وشارك في الجلسة الوزارية، التي عقدت اليوم بحضور وزراء الدول ورؤساء الوفود المشاركين، وناقشت تحت عنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبلٍ حضريٍ مستدام" القضايا المتصلة بالتشاركية والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأكد العضايلة، خلال كلمة الأردن التي سّلمت للجهة المنظمة إلى جانب كلمات الدول ونشرت على الموقع العالمي للمنتدى، أن الأردن يولي اهتماماً بالغاً بالتنمية الحضرية، من خلال إقرار السياسة الحضرية الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي، ومن هذا الإطار تم المباشرة بتحديث تقرير الأردن حول التقدم المُحرَز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وشدد على أن رؤية التحديث الإقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2023، والتي تمثل خارطة طريقٍ وطنيةٍ تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهدف الى تحسين سبل العيش لهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، تلتقي أهدافها مع السعي لترسيخ مبادئ التنمية وخططها.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً وجهوداً متواصلة ومتميزة لتحقيق مستويات التنمية في المجالات كافة، واستطلاع الآفاق المستقبلية لقضايا الإسكان، جانباً إلى جنب مع متابعة التزامات الأردن في جميع المحاور، حتى أصبح من أوائل الدول التي سعت إلى مواءمة استراتيجيته الوطنية مع استراتيجية الإسكان العالمية والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية واستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط والأجندة الحضرية الجديدة.
وختم بالتأكيد على الحاجة بالتشاركية في مواكبة الجهود الجمعية لتطوير خططٍ فعّالةٍ بهدفٍ وحيدٍ، وهو تحقيق تنميةٍ واسعةٍ بمنهجيةٍ تقوم على الشراكة الدولية، تفضي للاستفادة من التنمية وتحقيق العدالة في عوائدها والتوازن الدولي في قطاعات التنمية المستدامة بناءً على الشراكة وأهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.