فتح باب لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، فتح باب لجان الاقتراع فى ثاني أيام التصويت فى الإنتخابات الرئاسية 2024.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة لغلق باب التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.
وتتمثل الإجراءات الختامية لليوم الأول فى الآتي:
1-انتهاء التصويت في التاسعة مساء :
• لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.
2-غلق الصندوق :
• يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
• يُسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.
3-مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم :
• يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
4-الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية :
بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها :
• ميعاد فتح وغلق اللجنة.
• أسماء أمناء اللجنة ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين .
• أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين شاملاً عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد.
• توقيع وكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر.
• ما ضبط من حالات مخالفة القانون، والإجراء الذي اتخذ حيالها.
• أي ملاحظات أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر.
5-غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع :
• يقوم رئيس اللجنة في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صندوق (صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.
• ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم 17 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من ممثلى المرشحين، ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان الاقتراع ثاني أيام التصويت الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات رئاسیة اللجنة الفرعیة رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.