بعد اشتعال التوترات.. الفلبين تستدعي سفير الصين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استدعت الفلبين السفير الصيني لديها، اليوم الإثنين، بعد يومين من الاحتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، تيريسيتا دازا، في تصريح صحفي، إنه تم تقديم احتجاجات دبلوماسية، كما استُدعي السفير الصيني.
وبالأمس، اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، يوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل ،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".
وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".
والاسبوع الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الصيني الفلبين خفر السواحل الصيني خفر السواحل الفلبيني خفر السواحل سفير الصين وزارة الخارجية الفلبينية الصین الجنوبی خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
السوق النموذجي بالمحاميد 9 منشأة عمومية فارغة تستدعي تحقيقا عاجلا :
بقلم : زكرياء عبد الله
رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت له، لا يزال السوق النموذجي بالمحاميد 9 شبه فارغ من الداخل، في مفارقة صارخة بين الهدف من إنشائه وواقع الحال الذي يعيشه. فبدل أن يحتضن السوق باعة المنطقة وينظم النشاط التجاري بها، أصبح محاطًا فقط من جوانبه بالباعة الجائلين، فيما تقبع المحلات داخله موصدة الأبواب، دون استغلال يُذكر.
والمثير للقلق أن عدة مصادر محلية تشير إلى أن عدداً من المحلات التي يفترض أنها مُنحت للباعة المتضررين من حملات تحرير الملك العمومي، قد آلت إلى أشخاص لا علاقة لهم أصلاً بالنشاط التجاري بالمنطقة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير توزيع هذه المحلات ومن استفاد منها فعليًا.
أمام هذا الوضع غير المقبول، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين وساكنة المنطقة بفتح تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية، مع إيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق بشأن كيفية توزيع المحلات، ومدى احترام معايير الاستحقاق، وكذا الأسباب الحقيقية وراء بقاء السوق فارغًا رغم مرور مدة طويلة على افتتاحه.
إن استمرار إغلاق السوق لا يخدم لا الباعة، ولا سكان المنطقة، ولا حتى المدينة ككل، بل يُشكل هدرًا صريحًا للمال العام، ويجعل من المشروع النموذجي عنوانًا للفشل بدل النجاح المنتظر.
فهل تتحرك الجهات المعنية لتصحيح المسار، وضمان العدالة في توزيع المحلات، وتفعيل هذا المرفق العمومي بما يخدم الصالح العام .