«نسيج العالمية» تؤجل انعقاد اجتماع الجمعية المتضمنة زيادة رأس المال لعدم اكتمال النصاب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت شركة شركة نسيج العالميه التجارية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة من الأول) ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعين.
وقالت الشركة، في بيان على تداول، اليوم، إن أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال أنه سيتم الدعوة لاجتماع ثالث يتم عقده بمن حضر وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعیة العامة غیر العادیة اجتماع الجمعیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، قد بدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.
الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.