«بيئة أبوظبي» تعلن نتائج «مشروع الاستشعار عن بُعد لانبعاثات المركبات» خلال «COP28»
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن نتائج مشروع الاستشعار عن بعد لانبعاثات المركبات الذي أطلقته في فبراير 2022، وذلك خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الإمارات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف "COP28".
ويقيس مشروع الهيئة انبعاثات المركبات على طرق أبوظبي باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد، ويعتبر الأول من نوعه في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يستخدم تقنية متقدمة مع نظام حاصل على عدة براءات اختراع.
وكشف تحليل القياسات العديد من النتائج المهمة ومنها، أن المعيار الحالي للحد الأدنى للانبعاثات "يورو 4" الذي يطبق في الدولة منذ العام 2018، أدى إلى انخفاض كبير في انبعاثات الملوثات الناجمة عن وسائل النقل.
ومن خلال التركيز على المركبات التي قطعت مسافات طويلة، أظهرت النتائج أن سيارات الأجرة التي تعمل لفترة أكثر من 5 سنوات مسؤولة عن الانبعاثات المرتفعة التي تصل إلى 15 ضعف الحد التنظيمي للمعيار. أما بالنسبة لحافلات المدينة، فقد تبين أن إدخال مركز النقل المتكامل في أبوظبي لمعيار الانبعاثات المحدث "يورو 6" في الحافلات كان ناجحًا في خفض انبعاثات الملوثات بشكل ملحوظ بنسبة 94% لانبعاثات أكاسيد النيتروجين، وبنسبة 86% لانبعاثات الجسيمات الدقيقة.
وتمت مشاركة النتائج والتوصيات الأولية للمشروع مع مركز النقل المتكامل ودائرة البلديات والنقل، للمساعدة في تطوير سياسات فعّالة تعالج تلوث الهواء وتغير المناخ.
كما تعمل هيئة البيئة - أبوظبي مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة على مواءمة سياساتها المقبلة، مستفيدة من نتائج وتوصيات المذكرة الفنية للمشروع.
أخبار ذات صلةوقال فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة - أبوظبي، إن النقل البري يعتبر أحد قطاعات الانبعاثات في إمارة أبوظبي، لذلك هناك حاجة إلى تعزيز المعرفة بشأن الانبعاثات الصادرة عن المركبات، لافتا إلى أنه بالشراكة مع الجهات المعنية الرئيسية، تمكنوا من تطوير حملة مراقبة بالاستشعار عن بعد لانبعاثات عوادم المركبات.
وأضاف أن قياس انبعاثات العوادم الصادرة عن المركبات أثناء التشغيل العادي على الطريق يعد أمرًا أساسيًا لأي نظام فعّال للتحكم في تلوث الهواء في قطاع النقل، كما يشكل هذا المشروع أهمية كبيرة لإمارة أبوظبي لإنشاء خط أساس لتوجيه السياسات واللوائح المستقبلية، مع تحديد فئات وتقنيات المركبات الرئيسية المسببة للانبعاثات، من أجل تصميم تدابير تخفيف فعالة.
من جهته قال يوان برنارد من المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، الذي كان مسؤولاً عن إجراء جميع تحليلات البيانات التي تم جمعها بوساطة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، إن قياس انبعاثات المركبات في الظروف الحضرية الفعلية أمر بالغ الأهمية لوضع سياسات فعّالة للحد من الملوثات الضارة ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل انبعاث المركبات، ويمثل هذا المشروع أول تطبيق لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في دولة الإمارات، ويحمل العديد من الدروس المستفادة القيمة، حيث يرسم طريقًا واضحًا لخفض انبعاثات الملوثات الناتجة عن النقل البري.
من ناحيتها قالت شيلا واتسون من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA Foundation)، إن شركة TRUE تعمل مع هيئة البيئة - أبوظبي في تنفيذ هذا المشروع الرائد، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، للتعرف على الانبعاثات على أرض الوقع، ومن خلال تسليط الضوء على المركبات التي تتسبب بأعلى نسبة من الانبعاثات في المركبات داخل المدينة، تقوم TRUE بوضع السياسات الفعالة لتوفير هواء أنظف وضمان صحة أفضل للجميع.
يذكر أن الفعالية المذكورة قد تمت بالتعاون مع مبادرة الانبعاثات الحضرية الحقيقية (TRUE)، والاتحاد الدولي للسيارات (FIA Foundation)، والمجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، وصندوق الهواء النظيف (CAF)، وهيئة البيئة - أبوظبي، بالشراكة مع شركة الأرض للاستشارات البيئية (4EI)، وشركة هاجر للتقنيات البيئية والغلاف الجوي (HEAT) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بيئة أبوظبي الاستشعار عن بعد هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان