بعد فشل قرار مجلس الأمن.. اجتماع خاص بشأن غزة بالجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت الأحد المتحدثة باسم رئيس الجمعية، بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع الفلسطيني بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.
وقالت المتحدثة، في رسالة، إن الاجتماع الذي يعقد، بعد ظهر الثلاثاء، جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الجمعية العامة التي تُعد قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص.
ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأحد، إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.
ويعرب النص عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.
واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة الذي ندد بـ"عقاب جماعي" يتعرض له الفلسطينيون.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وأكد الأميركيون، حلفاء إسرائيل، مجددا الجمعة رفضهم وقف النار.
وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري للنار". وأضاف "لن يؤدي ذلك إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليست لديها رغبة في سلام دائم"، مبديا أسفه أيضا لعدم إدانة هجمات الحركة الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وواصفا ذلك بأنه "فشل أخلاقي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة