بعد فشل قرار مجلس الأمن.. اجتماع خاص بشأن غزة بالجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت الأحد المتحدثة باسم رئيس الجمعية، بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع الفلسطيني بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.
وقالت المتحدثة، في رسالة، إن الاجتماع الذي يعقد، بعد ظهر الثلاثاء، جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الجمعية العامة التي تُعد قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص.
ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأحد، إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.
ويعرب النص عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.
واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة الذي ندد بـ"عقاب جماعي" يتعرض له الفلسطينيون.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وأكد الأميركيون، حلفاء إسرائيل، مجددا الجمعة رفضهم وقف النار.
وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري للنار". وأضاف "لن يؤدي ذلك إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليست لديها رغبة في سلام دائم"، مبديا أسفه أيضا لعدم إدانة هجمات الحركة الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وواصفا ذلك بأنه "فشل أخلاقي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
يناقش مجلس النواب الأحد برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025.. حكم صيامها والأعمال المستحبة
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كنا يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
*كما تضمن جدول الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:*
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بجلسة يوم الإثنين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ بجلسة يوم الإثنين
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بجلسة يوم الثلاثاء.