الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
جائزة تكرم كل عام شخصيات أو مؤسسات ساهمت بشكل استثنائي في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والارتقاء بها محليا أو على الصعيد الدولي.
وتحتفي الجائزة -التي تمنحها وزارتا خارجية فرنسا وألمانيا- عموما بالمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وبالمحامين الذين يدافعون عنهم، وكذا بالصحفيين الذين يناضلون من أجل نشر الحقيقة.
انطلقت الجائزة عام 2016، وأعلنها من برلين في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه كل من وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان مارك آيرولت ونظيره الألماني يومها فرانك فالتر شتاينماير.
وتقول فرنسا وألمانيا إنهما ترغبان من خلال هذه الجائزة في إظهار دعمهما لأنشطة المدافعين والناشطين في حقوق الإنسان، وتعتبرانها رمزا للقيم المشتركة.
كما تؤكدان أنهما تعملان عبر هذه الجائزة وغيرها من الأنشطة والفعاليات على حشد جهودهما للدفاع معا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في العالم، وتشجعان الدول كافة على التقيد بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في هذا المجال.
وتضيف الدولتان أن تكريم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحرية ضروري لتوعية الرأي العام، وتعبئة جمعيات المجتمع المدني، ودعم ضحايا خروقات حقوق الإنسان، والضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وتسلم هذه الجائزة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويتم انتقاء الفائزين بها عبر آلية مشتركة بين الدولتين، وباقتراح من سفارتيهما في أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان الجائزة عام
إقرأ أيضاً:
المرصد العربي لحرية الإعلام يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بمصر بمناسبة رمضان
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن 44 صحفيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال المرصد في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه مع دخول شهر رمضان لا يزال 44 صحفيا وصحفية يقبعون في السجون المصرية، وسط معاناة تتزايد لهم ولذويهم.
ونشر المرصد توثيقا بأسماء الصحفيين الـ44 مع مكان عملهم وتاريخ وظروف اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم.
واعتبر المرصد أن القضايا التي اعتقل بسببها أولك الصحفيون "باتت تمثل علامة خطيرة على الإصرار على تجريم ممارسة الصحافة في مصر بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية".
وثمن المرصد دعوة نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين.
كما دعا المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، لدعم قضية الإفراج عن زملائهم المسجونين بعفو رئاسي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا من الصحفيين والصحفيات، ومؤازرة ذويهم.
وأكد المرصد في بيانه أن "إطلاق سراح الصحفيين والصحفيات المصريات خلف القضبان خلال شهر رمضان المعظم، وقبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وفي ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، أمر له دلالته الإيجابية، ويشكل بارقة أمل مطلوبة حقوقيا بشكل عاجل لا يحتمل التأجيل".
ومضى يقول إن "الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق إنساني مكفول للجميع حسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن سلامة الصحفيين هي عامل أساسي في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد بالإضافة إلى حقهم في التنمية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا