مجلس إدارة «عناية» يوصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ150 مليون ريال
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 150 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 380 مليون ريال.
ووفقا لبيان على تداول اليوم، يأتي ذلك التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأسمال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة.
وقالت الشركة إن الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
واوضحت أن زيادة رأس المال خاضعة لموافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذالك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء