صحيفة: تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء بسبب فضيحة مالية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.
وقالت الصحيفة إن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضا نواب وأمناء برلمانيون.
وقال نيشيمورا، إنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.
وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي" وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (حوالي 690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.
وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا الأربعاء، في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.
وكانت معدلات تأييد حكومة كيشيدا تقل عن 30 بالمئة حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة الزراعة التبرعات آبي الأموال كيشيدا الضريبية اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني التجارة الزراعة التبرعات آبي الأموال كيشيدا الضريبية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية