تأكدت خلال كل يوم من الأيام المنقضية لمؤتمر الأمم المتحدة (أو مؤتمر الأطراف) الـ28 حول تغير المناخ، أهمية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر، لاسيما في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية ارتفاعَ درجة حرارة الكرة الأرضية إلى مستويات قياسية تنذر بالخطر على مستقبل البشرية، في ظل ارتفاع وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على سكان العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة، وتتضامن معها قيادة دولة الإمارات في هذا الموقف، أن الحقائق العلمية واضحة في هذا المجال إذ تشير إلى أنه من أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش، لا بد أن يتراجع إنتاج الفحم والنفط والغاز بسرعة، ولا بد أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة العالمية بما في ذلك الطاقة الرياحية والشمسية والمائية والطاقة الحرارية الأرضية إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
ومع اليوم الأول لانطلاق فعاليات المؤتمر اتضح الجهد الضخم الذي بذلته رئاسة المؤتمر خلال اثنيْ عشر شهراً الماضية والذي أسفر عن نجاحات منقطعة النظير لم تحدث خلال المؤتمرات الماضية. وباكورة تلك النجاحات كان الاتفاق الجماعي العالمي على اعتماد جدول الأعمال في الساعة الأولى من اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، وهو أمر لم يحدث على الأقل خلال 12 عاماً الماضية.
أضف إلى ذلك دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة تركيز دول العالم على الخطر المتوقع على المرأة في ظل تقارير منظمة العمل الدولية بأن هناك 1.2 مليار وظيفة مهدَّدَة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتدهور البيئي، حيث ستكون المرأةُ الخاسرَ الأكبر في هذه الأزمة بسبب تمثيلها العالي في القطاعات الأكثر عرضةً لتداعيات التغير المناخي.
ولذا جاءت المبادرة العالمية الأولى من نوعها بتنظيم يوم المساواة بين الجنسين في المؤتمر، لإجراء حوار رفيع المستوى لتعزيز التحولات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي لدعم تنفيذ اتفاق باريس.
كما تم الإفصاح في "كوب 28" عن "إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة"، الذي يضع الصحةَ في قلب العمل المناخي ويرمي لتسريع تطوير مجتمعات مستدامة قادرة على التكيف مع المناخ.
ويعد هذا الإعلان، الذي أقرته 123 دولة، أول إعلان على مستوى العالم تعترف فيه الحكومات بالآثار الصحية المتزايدة لتغير المناخ على المجتمعات والدول.
كما تعترف بالفوائد الكبيرة التي تعود على صحة الناس نتيجة حماية المناخ، بما في ذلك عن طريق الحد من تلوث الهواء وخفض تكاليف الرعاية الصحية، ناهيك عن التوافق التاريخي بين الولايات المتحدة والصين على مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وخفض انبعاثات قطاع الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزام بالحد بشكل عاجل من انبعاثات غاز الميثان ومعالجة جميع الغازات الدفيئة.
تلك بعض الإنجازات التاريخية التي تحققت تحت قيادة الإمارات لكوب 28، والتي تؤكد مدى جديتها في تحويل بوصلة العالم نحو ضرورة حماية مناخ الأرض لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد