تأكدت خلال كل يوم من الأيام المنقضية لمؤتمر الأمم المتحدة (أو مؤتمر الأطراف) الـ28 حول تغير المناخ، أهمية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر، لاسيما في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية ارتفاعَ درجة حرارة الكرة الأرضية إلى مستويات قياسية تنذر بالخطر على مستقبل البشرية، في ظل ارتفاع وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على سكان العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة، وتتضامن معها قيادة دولة الإمارات في هذا الموقف، أن الحقائق العلمية واضحة في هذا المجال إذ تشير إلى أنه من أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش، لا بد أن يتراجع إنتاج الفحم والنفط والغاز بسرعة، ولا بد أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة العالمية بما في ذلك الطاقة الرياحية والشمسية والمائية والطاقة الحرارية الأرضية إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
ومع اليوم الأول لانطلاق فعاليات المؤتمر اتضح الجهد الضخم الذي بذلته رئاسة المؤتمر خلال اثنيْ عشر شهراً الماضية والذي أسفر عن نجاحات منقطعة النظير لم تحدث خلال المؤتمرات الماضية. وباكورة تلك النجاحات كان الاتفاق الجماعي العالمي على اعتماد جدول الأعمال في الساعة الأولى من اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، وهو أمر لم يحدث على الأقل خلال 12 عاماً الماضية.
أضف إلى ذلك دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة تركيز دول العالم على الخطر المتوقع على المرأة في ظل تقارير منظمة العمل الدولية بأن هناك 1.2 مليار وظيفة مهدَّدَة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتدهور البيئي، حيث ستكون المرأةُ الخاسرَ الأكبر في هذه الأزمة بسبب تمثيلها العالي في القطاعات الأكثر عرضةً لتداعيات التغير المناخي.
ولذا جاءت المبادرة العالمية الأولى من نوعها بتنظيم يوم المساواة بين الجنسين في المؤتمر، لإجراء حوار رفيع المستوى لتعزيز التحولات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي لدعم تنفيذ اتفاق باريس.
كما تم الإفصاح في "كوب 28" عن "إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة"، الذي يضع الصحةَ في قلب العمل المناخي ويرمي لتسريع تطوير مجتمعات مستدامة قادرة على التكيف مع المناخ.
ويعد هذا الإعلان، الذي أقرته 123 دولة، أول إعلان على مستوى العالم تعترف فيه الحكومات بالآثار الصحية المتزايدة لتغير المناخ على المجتمعات والدول.
كما تعترف بالفوائد الكبيرة التي تعود على صحة الناس نتيجة حماية المناخ، بما في ذلك عن طريق الحد من تلوث الهواء وخفض تكاليف الرعاية الصحية، ناهيك عن التوافق التاريخي بين الولايات المتحدة والصين على مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وخفض انبعاثات قطاع الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزام بالحد بشكل عاجل من انبعاثات غاز الميثان ومعالجة جميع الغازات الدفيئة.
تلك بعض الإنجازات التاريخية التي تحققت تحت قيادة الإمارات لكوب 28، والتي تؤكد مدى جديتها في تحويل بوصلة العالم نحو ضرورة حماية مناخ الأرض لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية