أرض قاحلة وأنقاض.. بيان عاجل من المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة بشأن غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنها قالت إن رد إسرائيل المستمر في غزة كان غير متناسب.
وقالت هاستينجز في بيان لها وفقا لشبكة CNN: "كان من الممكن أن يكون اليوم احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ولد من رحم فظائع حربين عالميتين، وبدلاً من ذلك، يتم الاعتداء على حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافته إلى أن الانتهاكات المرتكبة ضد كلا الشعبين لن تجلب السلام ولا الأمن لأي من هاتين الدولتين.
وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر، حولت القوات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من غزة إلى أرض قاحلة، وقد حولت الغارات الجوية أحياء بأكملها إلى أنقاض، وأجبر ما يقرب من مليوني شخص - الغالبية العظمى من سكان غزة - على الفرار من منازلهم، وفقا للأمم المتحدة.
وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه قتل ما لا يقل عن 17700 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية في غزة، لافته إلى أن رد إسرائيل "لا يمكن تبريره".
وأضافت: "لا يمكن تبرير الضربات الجوية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومنشآت الأمم المتحدة والنزوح المتكرر للسكان المدنيين، كما لا يمكن للحصار أن يحرم سكان غزة بالكامل من الغذاء والماء والرعاية الصحية والنظافة".
وتابعت: "في عام 2023، لا ينبغي لي أن أصدر مثل هذا البيان، يبدو الأمر كما لو أننا لم نتعلم شيئًا خلال الـ 75 عامًا الماضية".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه ألغى تأشيرة هاستينجز بسبب "تحيز الأمم المتحدة".
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي حذر فيه العديد من مسؤولي الأمم المتحدة من وضع "مروع" في غزة للمدنيين النازحين، الذين يواجهون الاكتظاظ وانتشار الأمراض.
Cop28.. الأمم المتحدة تعلن خارطة طريق لمكافحة الجوع العالمي خلال أزمة المناخ بعد الفيتو الأمريكي بشأن حرب غزة.. رئيس تشيلي يطالب بإصلاح الأمم المتحدةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لين هاستينجز حماس غزة إسرائيل 7 أكتوبر حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.