اللجان الإنتخابية بـ القليوبية تستعد لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استعدت اللجان والمقرات الإنتخابية بمحافظة القليوبية لفتح أبوابها صباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر ثانى أيام الانتخابات الرئاسية والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام.
يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
فيما يقوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة العملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ويتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، مشيرا إلى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية التصويت بدء التصويت الانتخابات الرئاسية المصرية تصويت المصريين بالخارج الانتخابات المصرية في الخارج انتخابات المصريين بالخارج فتح اللجان الحضور غلق اللجان اللجان الإنتخابية بـ القليوبية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" ترحب بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطالب بزيادة عدد اللجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب، بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتي 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
أوضح "عبد الغني"، أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليًا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل لإتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلى إتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يُعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يُعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيًا وأن يُعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب"، أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الإعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارًا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.