مراجعة عالمية تكشف ان ثلث الأمهات الجدد سنويا يعانن من مشاكل صحية دائمة بعد الولادة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ديسمبر 10, 2023آخر تحديث: ديسمبر 10, 2023
المستقلة/- وجدت مراجعة عالمية أن أكثر من 40 مليون امرأة تعاني سنويًا من مشكلات صحية دائمة بعد الولادة، مما أدى إلى دعوات لمزيد من الاعتراف بالمشاكل الشائعة بعد الولادة.
يُظهِر التحليل الشامل لصحة الأم في جميع أنحاء العالم عبئاً ثقيلاً للغاية من الحالات الطويلة الأجل التي تستمر لأشهر و حتى سنوات بعد الولادة.
و ظهرت هذه النتائج من سلسلة نشرت في مجلة لانسيت للصحة العالمية و الطب السريري، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، و منظمة الصحة العالمية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
و قالت البروفيسور باسكال ألوتي، مديرة الصحة الجنسية و الإنجابية و الأبحاث في منظمة الصحة العالمية: “إن العديد من حالات ما بعد الولادة تسبب معاناة كبيرة في الحياة اليومية للنساء بعد فترة طويلة من الولادة، عاطفياً و جسدياً، و مع ذلك لا يتم تقديرها إلى حد كبير، و لا يتم الاعتراف بها، و لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ”.
“تحتاج النساء طوال حياتهن، و بعد مرحلة الأمومة، إلى الوصول إلى مجموعة من الخدمات من مقدمي الرعاية الصحية الذين يستمعون إلى اهتماماتهن و يلبون احتياجاتهن حتى لا يبقين على قيد الحياة بعد الولادة فحسب، بل يمكنهن التمتع بصحة جيدة و نوعية الحياة.”
فحص التحليل المشاكل الصحية الناشئة أو المستمرة بعد ستة أسابيع من الولادة أو بعد ذلك. و شملت هذه الألم أثناء ممارسة الجنس، و الذي يؤثر على أكثر من ثلث (35٪) النساء بعد الولادة، و آلام أسفل الظهر (32٪)، و سلس الشرج (19٪)، و التبول اللاأرادي (8-31٪)، و القلق (9-24٪). و الاكتئاب (11-17%) و آلام العجان (11%) و الخوف من الولادة (6-15%) و العقم الثانوي (11%).
و دعا الباحثون إلى مزيد من الاعتراف داخل نظام الرعاية الصحية بهذه المشاكل الشائعة، و التي يحدث الكثير منها خارج النقطة التي تحصل فيها النساء عادةً على خدمات ما بعد الولادة.
و أضافوا أن الرعاية الفعالة طوال فترة الحمل و الولادة كانت أيضًا عاملاً وقائيًا بالغ الأهمية، من أجل اكتشاف المخاطر و تجنب المضاعفات التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية دائمة بعد الولادة.
و يقول الخبراء إنه على الرغم من انتشارها، فقد تم إهمال هذه الحالات إلى حد كبير في الأبحاث و الممارسات و السياسات السريرية.
و في مراجعة للوثائق التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، لم يحدد الباحثون أي مبادئ توجيهية حديثة عالية الجودة لدعم العلاج الفعال لـ 40٪ من 32 حالة ذات أولوية. و لم يعثروا على مبدأ توجيهي واحد عالي الجودة من دولة منخفضة أو متوسطة الدخل.
و قال الباحثون إن البيانات المتاحة تقتصر إلى حد كبير على الدول الأكثر ثراء، و إن رقم 40 مليونا قد يقلل من العبء العالمي الحقيقي. حوالي 140 مليون امرأة تلد كل عام.
و تدعو السلسلة الأوسع المتعلقة بصحة الأم في الفترة المحيطة بالولادة وما بعدها إلى إيلاء اهتمام أكبر بصحة النساء و الفتيات على المدى الطويل, قبل الحمل و بعده.
و تقول الدراسة إن عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا الأساسية يساعد في تفسير سبب فشل 121 دولة من أصل 185 دولة في تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من وفيات الأمهات على مدى العقدين الماضيين.
و قال جواو باولو سوزا، مدير مركز أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي لمعلومات العلوم الصحية و أحد مؤلفي الورقة الأولى: “صحة الأم ليست مجرد شيء يجب أن نبدأ بالقلق بشأنه عند ظهور نتوء الحمل”.
“هناك العديد من العوامل التي تؤثر على احتمالية حصول المرأة على حمل صحي، بدءًا من البيئة المحيطة بها و حتى الأنظمة السياسية و الاقتصادية التي تعيش فيها، أو الوصول إلى الطعام المغذي و مستوى سيطرتها على حياتها, كل هذه العوامل و يجب معالجة هذه الأمور لتحسين صحتها، إلى جانب الحصول على رعاية صحية عالية الجودة طوال حياتها”
المصدر:https://www.theguardian.com/society/2023/dec/06/a-third-of-new-mothers-worldwide-have-lasting-health-issues-after-childbirth
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بعد الولادة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تكشف النقاط التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي الخاص لليمن
الوحدة نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية المغتربين بيانا حول ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية، التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء.
وفيما يلي نص البيان:
عقب اختتام زيارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ للعاصمة صنعاء، خلال الفترة 6 – 9 يناير 2025، تم خلالها إجراء مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية، جمال عامر، حول عملية السلام، والتحديات التي تواجه مسار تقدمه، بالإضافة إلى مستجدات القضايا ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال اللقاءات، تم التأكيد على عدد من المواقف، التي تمثل ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية بهذا الشأن:
1. اعتبار السلام خياراً استراتيجيا أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنه لن يكون كذلك في حال تم اعتباره مجرد محاولة لطرف العدوان للهروب من تبعات الجرائم التي اقترفها بحق الشعب اليمني، ونقل الحرب إلى الداخل اليمني.
وبناءً على ذلك، تم التأكيد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
2. اعتبار خارطة الطريق، التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء والرياض، وأعلن عنها بشكل رسمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتأريخ 23 ديسمبر 2023، الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها للتوقيع عليها، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، بينما -وتحت الإملاءات الأمريكية- تراجعت الرياض عن المضي فيها.
3. استهجان ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية، واستخدامها كعقاب على الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني في غزة، الرافض لما يتعرض له من إبادة.
4. التشديد على رفض السعي الأمريكي، الذي خضعت له الرياض، للربط بين عملية مسار السلام في اليمن والتوتر الحاصل في البحر الأحمر، باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ومن أن الإصرار على الربط بين القضيتين يمثل دعما واضحا للجرائم الصهيونية على غزة.
5. التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة، التي طرحها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، المتمثلة: بوقف جرائم الحرب والإبادة؛ التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، وهي المعادلة الوحيدة القابلة للتنفيذ، والأقل كلفة من التصعيد والتحشيد العسكري في البحر الأحمر.
6. تحذير النظامين السعودي والإماراتي من استمرار رضوخهما لأمريكا والكيان الصهيوني بجعل عاصمتيهما ساحتين لصناعة المؤامرات، وتهديد سلامة اليمن واستقراره من خلال التحضير لإشعال حرب بالوكالة عبر أدواتهم المحلية العميلة، وهو ما سيضطر القيادة اليمنية لاستخدام كل ما هو متاح للدفاع عن اليمن وشعبه العظيم، وهو حق كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
7. تعتبر صنعاء إعادة الرياض محاولة زيادة معاناة المواطنين اليمنيين عبر الحكومة العميلة في عدن عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص معاملات المواطنين في المحافظات الحرة من هيمنة الخارج جزءا لا يتجزأ مما يحضّر له من حرب دولية تحت اللافتة اليمنية.
8. تجديد التأكيد على أن وجود قوات غير يمنية في عدد من محافظات اليمن وجزره يمثل احتلالا متكامل الأركان، لا يمكن القبول به، وإنما مقاومته بكل الوسائل الممكنة.
9. استهجان صنعاء لتهديد الإرهابي ومجرم الحرب نتنياهو، باستهداف كافة البنى التحتية اليمنية، بما يمثله من استهتار بكافة القوانين الدولية المجرّمة لمثل هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بإعلان موقف واضح، في تجريم هذه التصريحات، ومثلها الهجمات الإرهابية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من استهداف للمنشآت المدنية؛ مثل محطات الكهرباء وميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي كاد أن يتعرض فيه مدير عام منظمة الصحة الدولية للموت أثناء مغادرته صنعاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا على همجية العدو الإسرائيلي، وتحلله من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
10. وبخصوص تبادل الأسرى، تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء -عبر اللجنة الوطنية لتبادل الأسرى- لإجراء التبادل وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وبحسب الاتفاقيات الموقَّعة؛ باعتبار تلك قضية إنسانية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، كما هو حال الطرف الآخر، ومطالبة مكتب المبعوث الخاص بإعلان المعرقل لعملية التبادل.
11. دعوة الأمم المتحدة للإيفاء بالوعود المسبقة، التي تم الاتفاق عليها، بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء.
12. تثمين مواقف الدول، التي عبَّرت عن استنكارها وإدانتها للجرائم الصهيونية ضد المدنيين وتجويعهم في غزة، وتثمين موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي