اتفاقية لإدارة وتشغيل "المنطقة الحرة" في مطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية الامتياز بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، مع مجموعة "أسياد"، إذ يأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي قضى بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، والذي صدر ترجمة لأهداف حكومة سلطنة عمان نحو تنمية قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي كإحدى أدوات التنويع الاقتصادي.
وقد منحت اتفاقية الامتياز مجموعة "أسياد"- إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني- الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط، وذلك من خلال قيام الجهة المشغلة باقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضابط استخدام وتخطيط الأراضي بها، وتطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة من الهيئة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة، إذ ستعمل هذه المنطقة على تعظيم العوائد الاقتصادية من الخدمات اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة وخدمات إعادة الشحن وخدمات النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، فيما وقعها عن مجموعة "أسياد" المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستقوم مجموعة أسياد بتطويرها وتشغيلها وتنفيذ البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة.
ويتيح الموقع الإستراتيجي للمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية كاستيراد السلع المتنوعة، بهدف إضافة القيمة المضافة للسلع ثم إعادة التصدير والتوزيع وكذلك التخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
وستقدم المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حلولا استثمارية، بما في ذلك قطع الأراضي اللوجستية وقطع الأراضي التجارية إضافة إلى المستودعات والمكاتب الجاهزة للاستخدام وخيارات الشحن المتنوعة لتكامل المنطقة مع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وما يتصل بها من مناطق اقتصادية ذات ميزة نسبية تكاملية في هذا الجانب.
وسيتمتع المستثمرون في المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي بعدد من الحوافز والتسهيلات، ومنها التملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 خمس سنوات أخرى، فضلاً عن وجود نظام المحطة الواحدة الذي تم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات القيد.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تقوم بالتنظيم والإشراف والتسهيل والتشغيل وتسريع الأعمال والتسويق واستقطاب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر