اتفاقية لإدارة وتشغيل "المنطقة الحرة" في مطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية الامتياز بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، مع مجموعة "أسياد"، إذ يأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي قضى بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، والذي صدر ترجمة لأهداف حكومة سلطنة عمان نحو تنمية قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي كإحدى أدوات التنويع الاقتصادي.
وقد منحت اتفاقية الامتياز مجموعة "أسياد"- إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني- الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط، وذلك من خلال قيام الجهة المشغلة باقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضابط استخدام وتخطيط الأراضي بها، وتطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة من الهيئة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة، إذ ستعمل هذه المنطقة على تعظيم العوائد الاقتصادية من الخدمات اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة وخدمات إعادة الشحن وخدمات النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، فيما وقعها عن مجموعة "أسياد" المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستقوم مجموعة أسياد بتطويرها وتشغيلها وتنفيذ البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة.
ويتيح الموقع الإستراتيجي للمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية كاستيراد السلع المتنوعة، بهدف إضافة القيمة المضافة للسلع ثم إعادة التصدير والتوزيع وكذلك التخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
وستقدم المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حلولا استثمارية، بما في ذلك قطع الأراضي اللوجستية وقطع الأراضي التجارية إضافة إلى المستودعات والمكاتب الجاهزة للاستخدام وخيارات الشحن المتنوعة لتكامل المنطقة مع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وما يتصل بها من مناطق اقتصادية ذات ميزة نسبية تكاملية في هذا الجانب.
وسيتمتع المستثمرون في المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي بعدد من الحوافز والتسهيلات، ومنها التملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 خمس سنوات أخرى، فضلاً عن وجود نظام المحطة الواحدة الذي تم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات القيد.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تقوم بالتنظيم والإشراف والتسهيل والتشغيل وتسريع الأعمال والتسويق واستقطاب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة