مناقشة الإجراءات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة بالمطار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس بمسقط اجتماعه الرابع لعام 2023م برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس المجلس، الذي استعرض الخطوات التنفيذية لنقل صلاحيات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إلى مجلس إدارة الهيئة.
وناقش المجلس سجل المخاطر المؤسسية والإطار العام لإدارة المخاطر والحالات الطارئة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشرف عليها الهيئة والإجراءات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي الذي تنفذه مجموعة أسياد التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
يُشار إلى أن الهيئة أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 لتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صحار وصلالة والمزيونة وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى بسلطنة عُمان، كما تشرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار