الكابينت الإسرائيلي يتخطى التصويت على عودة العمال الفلسطينيين وتحويل الأموال للسلطة

لم يصوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنت)، مساء الأحد، على اقتراح للسماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية، والذي كان من شأنه أن يسمح للآلاف بالعودة إلى العمل لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.

ولم يطرح المقترح الذي سبق أن رفضه مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي المكون من 15 عضوا،  للتصويت في مجلس الوزراء الأمني، بعد نقاش طويل وخلافات بشأنه، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلا عن مصدر حضر الاجتماع، أفاد موقع "والا" بأن ممثلي الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهاز الشاباك، أعربوا عن دعمهم للاقتراح، بينما عبّر ممثلو الشرطة الإسرائيلية عن معارضتهم.

وأشار المصدر إلى أن بعض الوزراء شددوا أيضا على معارضتهم الخطوة، بالتالي لم يطرح رئيس الوزراء نتانياهو القضية للتصويت.

ويعد المجلس الوزاري الأمني المصغر، مجلسا مصغرا للحكومة، يترأسه رئيس الوزراء، إلى جانب وزيري الخارجية والأمن، ويتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.

وبحسب موقع "والا"، أزال نتانياهو أيضا مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بالضفة، من التصويت أيضا من جدول أعمال الحكومة، حيث يعارض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشدة خطوة التحويل.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لرويترز.

وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم. 

الأرقام تكشف "الأزمة".. ماذا فعلت الحرب بسوق العمل في غزة والضفة الغربية؟ كشفت منظمة العمل الدولية، عن أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستين يوما أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، حيث فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في غزة، وأنها أثرت أيضا على سكان الضفة حيث خسر 24 في المئة وظائفهم. 

وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه "أزمة إنسانية عميقة" مشيرة إلى أنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي". 

وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي". 

ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل. 

ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.

وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 ألف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين. 

ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.

واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.

المصدر: الحرة