افتتاح القمة النسوية السادسة في عدن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
برعاية محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس،افتتحت اليوم القمة النسوية السادسة بقاعة عدن مول بالعاصمة عدن والتي تنظمها مؤسسة وجود للامن الانساني بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين،تحت شعار ( قوتنا- نضالنا- جهودنا) وذلك خلال الفترة من 10- 11 ديسبمبر الجاري وبحضور القيادات وممثلي المنظمات النسوية والمجتمعية وممثلو المنظمات الدولية وسفيرتي هولندا وفرنسا لدى بلادنا.
وفي حفل الا فتتاح القت رئيسة مؤسسة وجود للامن الانساني مها عوض كلمة ترحيبية .عبرت فيها عن شكرها لكل الشركاء والمنظمات الدولية الداعمة لانجاح هذا المؤتمر في نسخته السادسة .
والذي يضم اكثر من “200” شخصية نسائية من عموم المحافظات اليمنية .وبمشاركة واسعة من قبل المنظمات الدولية وفي المقدمة سفيرتي المملكة الهولندية السيدة جانيت سيبن وجمهورية فرنسا .
واستعرضت اهداف القمة النسوية السادسة التي تنعقد في ضل هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا .
وما ستتناوله اوراق العمل من محاور هامة ومنها حوار السلام ،والملف السياسي وعملية السلام في اليمن وملف الانتهاكات ومستويات العنف ضد النساء وردود فعل المجتمع ،وتقييم مساعي القمة النسوية واستراتيجية الحركة النسوية والاستحقاق القانوني الوظيفي في وصول المرأة للمواقع القيادية ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في تحقيق العدالة الانتقالية ،بالاضافة الى انعكاسات العمل السياسي على سلك القضاء والقطاعين الامني والعسكري ،واجندة التنمية المستدامة وغيرها.
وحذرت رئيسة مؤسسة وجود للامن للامن الانساني مما تتعرض له المرأة من انتهاكات تعسفية ،ومحاكمات غير قانونية في الوقت الراهن وتراجع الاهتمام بقضايا وحقوق المرآة منذ عام 2015 وبنسبة كبيرة جدا نتيجة لظروف الحرب .
وحثت كافة الجهات الداعمة والمانحة الى تقديم مزيد من الدعم لانشطة القطاع النسوي والضغط على منح كامل الحقوق للمرأة اليمنية بمافي ذلك حقها في المشاركة الفاعلة في الحوار وصنع السلام العادل والشامل والذي يلبي ويراعي المصلحة العامة وليس مصالح الاطراف .
واكدت في ختام كلمتها وقوف القمة النسوية وتأييدها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الفلسطنيين في اقامة دولتهم المستقلة .
والقيت كلمة عن ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة في اليمن الاستاذة دينا زوربا القتها بالنيابة عنها الاستاذ وداد البدوي .
أكدت فيها اهمية تزامن القمة النسوية مع حملة ال16 البوم لمناهضة العنف ضد المرآة وتواصل دعم فريق الامم المتحدة لانشطة القطاع النسائي والذي تجمعه شراكة حقيقية مع مؤسسة وجود للامن الانساني .
مشيرة الى حرص النساء المشاركات في القمة النسويةالسادسة في مناقشة كافة القضايا المطروحة ضمن اجندة اعمال القمة النسوية السادسة للخروج بنتائج ايجابية تعزز حقوق المرأة وفي المقدمة انهاء العنف ضد النساء. مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها رئيسة مؤسسة وجود للامن الانساني وفريق المؤسسة لانجاح هذه القمة .
معبرة عن املها في الخروج بنتائج ايجابية تعزز دور المرأة في المجتمع وانهاء العنف وتمكنها من الحصول على كامل حقوقها بمافي ذلك المشاركة في تحقيق السلام والوصول الى مواقع صنع القرار .
كما القيت كلمتان من قبل سفيرتي المملكة الهولندية وفرنسا ،اكدتا حرص بلديهما على مواصلة دعم كافة الجههود المتعلقة بتمكين المرآة من الحصول على حقوقها الانسانية والخدمية والسياسية .مؤكدة ان خطط بلديهما تتضمن دعم القطاع النسوي في اليمن . مشيدة بهذا الزخم الكبير لفعالية القمة النسوية السادسة.
كما شاركت عبر الاتصال المرئي الاستاذة / رندا سنيورة المدير العام لمر كز المرآة للارشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين بكلمة تطرقت فيها الى ما تتعرض له المرآة الفلسطبنية والشعب الفلسطيني من اعمال ابادة جماعية من قبل المحتلين الصهاينة امام مرآى ومسمع من العالم اجمع .مناشدة كل المنظمات الدولية والانسانية الى التدخل العاجل لوقف العدون على الشعب الفلسطيني .متمنية لاعمال القمة النسوية السادسة التوفيق والنجاح.
بعد ذلك تواصلت اعمال القمة بعقد ا الجلسات لمناقشة العديد من اوراق العمل والتي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة . وقد اثريت جلسات اليوم الاول بالنقاشات المستفيضة والمقترحات والمداخلات القيمة من قبل المشاركات .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة من قبل
إقرأ أيضاً:
«ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، والذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
مخططات التهجير تهديد لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
التهجير القسري جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيةوأضاف «عقيل»، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وحذر عبد الحميد من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره. فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول