الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها لانهاء ملف الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لانهاء ملف الاسرى والمختطفين مع مليشيات إيران الحوثية في اليمن.
وقال رئيس فريق الحكومي المفاوض بشأن ملف المحتجزين يحيى كزمان، تعليقاً على دعوة رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان “أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع ميليشيا الحوثي، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وأضاف: “نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسرا”.
وأردف كزمان “نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين”.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف العربي لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.