العمل التطوعي يحسن الصحة النفسية والبدنية لكبار السن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يقدم العمل التطوعي فوائد صحية كبيرة، خاصة لكبار السن، لا تقتصر على الصحة النفسية فقط. فخلال الأنشطة التطوعية يتحرك الناس ويفكرون في نفس الوقت.
تقلل الأنشطة التطوعية التوتر وتزيد الإيجابية عن طريق إطلاق الدوبامين في الدماغ
وبحسب "مايو كلينيك نيوز نتوورك"، وجدت أبحاث أن العمل التطوعي بين البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكبر يجعلهم يتمتعون بصحة بدنية أفضل من غير المتطوعين.
كما يؤدي العمل التطوعي إلى انخفاض معدلات الاكتئاب والقلق، لدى من يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر.
وتقلل الأنشطة التطوعية من التوتر وتزيد من المشاعر الإيجابية والاسترخاء عن طريق إطلاق الدوبامين في الدماغ.
وقد أبلغ المتطوعون عن شعورهم بالمعنى والتقدير، سواء المعطى أو المتلقي، والذي يمكن أن يكون له تأثير في تقليل التوتر.
ويقلل انخفاض التوتر أيضاً من خطر الإصابة ببعض مشاكل الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، والاكتئاب والقلق، والأمراض العامة.
ويوفر العمل التطوعي إحساساً بالهدف، ويعلم مهارات، ويشهد المتطوعون الأكبر سناً زيادات أكبر في الرضا عن الحياة.
وإلى جانب ذلك، يسمح العمل التطوعي ببناء صداقات وتكوين علاقات تعزز التفاعل الاجتماعي
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العامة العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا