مالية كردستان توقع عقد تسلم قرض بقيمة 250 مليار دينار من مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، الأحد، أنها وقعت عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي مع مصرف الرافدين، مؤكدة أن المبلغ سيحول قريبا على حساب مصرفي تابع للوزارة في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.
وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها قامت اليوم الأحد بتوقيع عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي كقرض عن طريق مصرف الرافدين، لافتا إلى أنها بانتظار وصول المبلغ قريبا الى الحساب المصرفي التابع للوزارة في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكرت الوزارة الاتحادية في بيان اليوم، أنها "أصدرت يوم (أمس) الجمعة الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023.
وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”