وزارة الآثار الفلسطينية: تدمير المسجد العمري في غزة جزء من مُخطط الاحتلال لطمس التراث الوطني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ذكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الأحد، أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري في قطاع غزة يُعتبر جزءًا من مُخططه لطمس وتدمير التراث الوطني الفلسطيني.
وأضافت الوزارة في بيان أن هذا التدمير هو اعتداء مباشر على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وهو مُخالف لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية لاهاي لعام 1907، وجنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقيات اليونسكو حول حماية الممتلكات الثقافية.
وأشارت الوزارة إلى أن تدمير المسجد العمري جريمة بحق التراث، إذ تبلغ مساحة فنائه 1190 مترًا مربعًا، ويعتبر أحد أهم المواقع الأثرية والدينية في قطاع غزة، وارتبط تاريخه بآلاف السنين، حيث تأسس على شكل دير بيزنطي في القرن الخامس الميلادي ثم تحول إلى مسجد ليكون جزءًا من النسيج الثقافي للشعب الفلسطيني، وهو شاهد على ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه.
وبينت الوزارة أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد دمر قبل ذلك مجموعة من المواقع والمعالم الأثرية مثل ميناء غزة القديم، وكنيسة برفيريوس، ومسجد جباليا، ومجموعة كثيرة من المباني التاريخية والمتاحف وغيرها.
ووجهت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية نداءً إلى المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتراثه، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الشعب الفلسطيني عن الصمود والبقاء في أرضه ومواصلة معركته لنيل الحرية والاستقلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تدمير المسجد العمري غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.