أمانة بغداد تعلن رفع نسبة غرامات مخالفات البناء إلى 4 أضعاف
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت أمانة بغداد، الأحد، ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".
وأضافـ، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".
وأوضح، أن "القانون ينص على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على الإجازة يدفع مبلغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والقيام بوضع مواد البناء عليه يتم تغريمه من مبلغ التأمين".
ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".
وأوضح أن "نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان