السوداني: الحكومة ستتصدى لأي جماعات تحاول أن تتقمص دور الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
10 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، توجيهات عدة لقيادة الشرطة الاتحادية، فيما اشار الى ان الحكومة ستتصدى لأي جماعات تحاول أن تتقمص دور الدولة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقرّ قيادة الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد، تجول خلالها في المتحف العسكري، وتفقد آمرية الطبابة في قيادة الشرطة، واطّلع على أهم احتياجاتها.
وترأس السوداني اجتماعاً مع قادة الشرطة الاتحادية، جرى خلاله استعراض سير تنفيذ خططها الأمنية، وبارك في الذكرى السادسة للنصر وهزيمة الإرهاب، الذي تحقق ببطولة وتضحية جميع التشكيلات الأمنية، مستذكراً المعارك الحاسمة التي خاضها أبطال الشرطة الاتحادية ومساهمتهم في تحقيق الانتصار.
واوضح أن زيارته إلى مقرّ الشرطة الاتحادية تأتي تأكيداً لأهمية هذا التشكيل في المنظومة الأمنية العراقية، وتثميناً للتضحيات الجِسام التي قدمتها وتقديراً لذلك أمر القائد العام للقوات المسلحة بتكريم ضباط الاتحادية بمنحهم قدم ستة أشهر، ومنح المراتب قدم سنتين، كما أكد الحرص على رفع مستوى قدرات منتسبيها ودعمها بالخبرات وقدرات التدريب والتجهيزات والأسلحة والكاميرات الحرارية.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على زخم الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية، وعدم التفريط بها، مشدداً على أنه لا يمكن لأية جهة أو مجموعة أنْ تنصّب نفسها وصيّة على العراق، بدلاً عن مؤسسات الدولة الدستورية، وأكد أن الحكومة ستقف وتتصدى لهذا التحدي المتمثل بوجود أفراد أو جماعات تحاول أن تتقمص أو تصادر دور الدولة وقرارها الوطني.
وشدد على بذل الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول الجاري، وأن يكون الجميع بمستوى الجهوزية والاستعداد لحفظ الأمن في بغداد والمحافظات، مجدداً التشديد على تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص، وعدم تعريضهم لأي تأثير في خياراتهم الانتخابية، كما وجه القادة الأمنيين بالاهتمام بمقاتليهم وتوفير كل ما يحتاجونه، موصياً بالتزام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرطة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts