تهديد بالحبس والغرامة..مقاضاة لبلبة لتصويتها في الإنتخابات الرئاسية مرتين| لميس الحديدي تعلق
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، إحالة الفنانة لبلبة للتحقيق، بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين، مرة في الخارج ومرة داخل مصر اليوم، وعلقت الإعلامية لميس الحديدي: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية".
كشفت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، قائلة: "انتشرت صور للفنانة لبلبة وهي تصوت في الخارج والداخل، صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها اليوم".
تابعت لميس الحديدي حديثها: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين".
أضافت لميس الحديدي معلقه: "اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات، والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".
وطالبت لميس الحديدي بالتحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات قائلة: "إذا كانت الهئية قررت التحقيق مع لبلبة المفروض يتم التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، بحيث إنها لما تدلي بصوتها تجد إنها سبق لها التصويت ولا تتمكن من الإدلاء برأيها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية لبلبة الفنانة لبلبة إحالة الفنانة لبلبة للتحقيق الانتخابات الرئاسية لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي مصر لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
ضوابط تربية الكلاب في المنازل
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:
الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.
اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة
وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.