بوانتاج جلسة التمديد: بانتظار القرار السياسي لإتمام العملية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب الان سركيس في " نداء الوطن":يستعدّ المجلس النيابي تحت وطأة الظرف الاستثنائي الطارئ لتلقّي كرة النار. ولا يتوقّف الموضوع على تأمين النصاب أو حشد الكتل، بل يتطلّب توافقاً سياسياً وإعطاء ضوء أخضر من برّي و»الثنائي الشيعي». وتُترك العوائق السياسية للقوى والكتل للمعالجة، أما في لغة الأرقام والأحجام والدعم لمشروع التمديد سواء أعُرض على المجلس النيابي هذا الأسبوع أم تأخّر فلا بدّ من إجراء جولة لمعرفة كيفية توزيع هذه القوى في المجلس النيابي، ومن مع ومن ضدّ ومن في المنطقة الرمادية.
الإنطلاق من التكتّل الأكبر في المجلس النيابي وهو تكتل «القوات اللبنانية» الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد ويبلغ عدد نوّابه 19 نائباً، ويقف أيضاً في صفّ التمديد كلّ من كتلة «الكتائب اللبنانية» بنوّابها الأربعة، و»تجدّد» التي تضمّ 4 نواب، و»اللقاء الديموقراطي» 8 نواب، والنواب المستقلون والتغييريون البالغ عددهم 18 نائباً، وهم: ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، نعمت افرام، جميل عبود، ايهاب مطر، غسان سكاف، نبيل بدر، عماد الحوت، ملحم خلف، وضّاح الصادق، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة صليبا، ميشال الدويهي، الياس جرادة، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان.
وكانت كتلة «الإعتدال الوطني» تفضّل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع قائد الجيش، لكن بعد تعذّر الأمر، ستصوّت الكتلة لصالح التمديد لعون، ويُضاف إليها النائب عبد الكريم كبارة.
وإذا كان رئيس مجلس النواب موافقاً على التمديد، يعني ذلك تصويت كتلته البالغ عددها 15 نائباً على القانون، ويُضاف إليها «التكتل الوطني» البالغ 4 نوّاب بعدما أعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تصويب الموقف والتمديد لعون. أمّا الكتلة التي تجاهر وحيدةً برفض التمديد فهي كتلة «لبنان القوي» البالغة 17 نائباً.
وفي ما خصّ الكتل التي تبقى في المنطقة الرمادية وقد تصوّت على التمديد أو تبقى في المنطقة الوسط، فتأتي على رأسها كتلة «الوفاء للمقاومة» البالغ عدد نوابها 15، ويُضاف إليها النائب جميل السيد، وتكتل «التوافق الوطني» البالغ عدده 5 نواب سنة والنائب جهاد الصمد وتكتل «الطاشناق» البالغ مع نائب زحلة الأرمني 3 نواب والنائب حيدر ناصر، وهؤلاء يتأثرون بشكل مباشر بموقف «حزب الله». أما النواب المستقلون الذين لا يعارضون التمديد، لكنهم لم يعلنوا موقفهم رسمياً فهم نواب كتلة صيدا- جزين أي أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، إضافة إلى النواب حليمة قعقور وسينتيا زرازير وجان طالوزيان.
وفي المحصّلة، هناك 79 نائباً حسموا موقفهم بالتصويت للتمديد لقائد الجيش، و17 نائباً سيصوّتون ضدّ التمديد، أما النواب الذين لم يحسموا موقفهم أو لم يعلنوه رسمياً فيبلغ عددهم 32 نائباً، وهؤلاء قد يصوّت قسم منهم أو أغلبيتهم لصالح التمديد.
يحتاج نصاب جلسة التمديد إلى النصف زائداً واحداً ويُقرّ القانون بالأغلبية المطلقة، لذلك فالنصاب مؤمّن والأصوات أيضاً، ويبقى انتظار القرار السياسي لإتمام هذه العملية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة