بوانتاج جلسة التمديد: بانتظار القرار السياسي لإتمام العملية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب الان سركيس في " نداء الوطن":يستعدّ المجلس النيابي تحت وطأة الظرف الاستثنائي الطارئ لتلقّي كرة النار. ولا يتوقّف الموضوع على تأمين النصاب أو حشد الكتل، بل يتطلّب توافقاً سياسياً وإعطاء ضوء أخضر من برّي و»الثنائي الشيعي». وتُترك العوائق السياسية للقوى والكتل للمعالجة، أما في لغة الأرقام والأحجام والدعم لمشروع التمديد سواء أعُرض على المجلس النيابي هذا الأسبوع أم تأخّر فلا بدّ من إجراء جولة لمعرفة كيفية توزيع هذه القوى في المجلس النيابي، ومن مع ومن ضدّ ومن في المنطقة الرمادية.
الإنطلاق من التكتّل الأكبر في المجلس النيابي وهو تكتل «القوات اللبنانية» الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد ويبلغ عدد نوّابه 19 نائباً، ويقف أيضاً في صفّ التمديد كلّ من كتلة «الكتائب اللبنانية» بنوّابها الأربعة، و»تجدّد» التي تضمّ 4 نواب، و»اللقاء الديموقراطي» 8 نواب، والنواب المستقلون والتغييريون البالغ عددهم 18 نائباً، وهم: ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، نعمت افرام، جميل عبود، ايهاب مطر، غسان سكاف، نبيل بدر، عماد الحوت، ملحم خلف، وضّاح الصادق، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة صليبا، ميشال الدويهي، الياس جرادة، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان.
وكانت كتلة «الإعتدال الوطني» تفضّل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع قائد الجيش، لكن بعد تعذّر الأمر، ستصوّت الكتلة لصالح التمديد لعون، ويُضاف إليها النائب عبد الكريم كبارة.
وإذا كان رئيس مجلس النواب موافقاً على التمديد، يعني ذلك تصويت كتلته البالغ عددها 15 نائباً على القانون، ويُضاف إليها «التكتل الوطني» البالغ 4 نوّاب بعدما أعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تصويب الموقف والتمديد لعون. أمّا الكتلة التي تجاهر وحيدةً برفض التمديد فهي كتلة «لبنان القوي» البالغة 17 نائباً.
وفي ما خصّ الكتل التي تبقى في المنطقة الرمادية وقد تصوّت على التمديد أو تبقى في المنطقة الوسط، فتأتي على رأسها كتلة «الوفاء للمقاومة» البالغ عدد نوابها 15، ويُضاف إليها النائب جميل السيد، وتكتل «التوافق الوطني» البالغ عدده 5 نواب سنة والنائب جهاد الصمد وتكتل «الطاشناق» البالغ مع نائب زحلة الأرمني 3 نواب والنائب حيدر ناصر، وهؤلاء يتأثرون بشكل مباشر بموقف «حزب الله». أما النواب المستقلون الذين لا يعارضون التمديد، لكنهم لم يعلنوا موقفهم رسمياً فهم نواب كتلة صيدا- جزين أي أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، إضافة إلى النواب حليمة قعقور وسينتيا زرازير وجان طالوزيان.
وفي المحصّلة، هناك 79 نائباً حسموا موقفهم بالتصويت للتمديد لقائد الجيش، و17 نائباً سيصوّتون ضدّ التمديد، أما النواب الذين لم يحسموا موقفهم أو لم يعلنوه رسمياً فيبلغ عددهم 32 نائباً، وهؤلاء قد يصوّت قسم منهم أو أغلبيتهم لصالح التمديد.
يحتاج نصاب جلسة التمديد إلى النصف زائداً واحداً ويُقرّ القانون بالأغلبية المطلقة، لذلك فالنصاب مؤمّن والأصوات أيضاً، ويبقى انتظار القرار السياسي لإتمام هذه العملية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی
إقرأ أيضاً:
نواب الناصرية يطالبون عمار الطباطبائي باستبدال المحافظ لكونه فاشل وفاسد
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:26 م الناصرية/شبكة أخبار العراق- طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة عمارالطباطبائي باستبدال المحافظ مرتضى الابراهيمي على اعتبار أنه ينتمي سياسيا للتيار، عازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.وقال أولئك النواب في بيان اليوم، إنهم عقدوا أمس الاثنين اجتماعا في مبنى مجلس النواب، وقد ناقشوا جملة نقاط تخص واقع المحافظة ومنها عدم وجود أي تنسيق او تعاون او استجابة من المحافظ مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا ادنى تشاور.وأضافوا انهم استناداً الى صلاحياتهم الدستورية والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية التي اشارت بوضوح الى صلاحية أعضاء مجلس النواب في الاشراف والمراقبة على اداء مجالس المحافظات والحكومة المحلية، و لدورهم الرقابي على السلطات التنفيذية، واحساسهم العالي بالمسؤولية لما تشهده محافظة ذي قار من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة مما ولد شعورا بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة و لأساليب المحاباة والمجاملة، حسب تعبيرهم.هذا واتفق المجتمعون البالغ عددهم 19 برلمانيا عن المحافظة، على مطالبة عمار الطباطبائي رئيس تيار الحكمة باستبدال محافظ ذي قار بشخص اخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة في المحافظة.كما أكد النواب على دعمهم الاعضاء في مجلس محافظة ذي قار في تمثيل ناخبيهم في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لاستجواب محافظ ذي قار وفق الاطر القانونية والدستورية.واتفقوا أيضا تحديد موعد اليوم الثلاثاء لزيارة ديوان الرقابة الرقابة المالية لمتابعة المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محافظ ذي قار، وكذلك زيارة هيئة النزاهة لتقديم ومتابعة الملفات الخاصة بمحافظة ذي قار.كذلك اتفق نواب ذي قار، على تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار لنفس الغرض ومتابعة الملفات القضائية.واخيرا اتفقوا على على زيارة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي وغيره وشرح لهم ما يجري في المحافظة.يشار الى أن مجلس محافظة ذي قار قد أرسل في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلباً للمحافظ مرتضى الابراهيمي، لغرض استجوابه في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.