قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين إنها أنشأت وحدة إنفاذ قانون لزيادة صلاحياتها في ملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

سيكون مكتب تنفيذ العقوبات التجارية مسؤولا عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن ذلك سيساعد الشركات أيضا على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى.

سيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل وستعمل جنبا إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.

وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات وأعلنت عن 46 إجراء جديدا ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.

وشمل ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.

وقالت بريطانيا إنه تم فرض عقوبات على 20 مليار جنيه استرليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94 بالمئة في العام المنتهي في فبراير 2023، مقارنة بالعام السابق.

(الدولار = 0.7978 جنيه إسترليني)

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بريطانيا الشركات العقوبات روسيا أوكرانيا دولار

إقرأ أيضاً:

الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مساعى بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية من خلال تقديم المزيد من المساعدات العسكرية التي تصل قيمتها 2.26 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب دان صباغ إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في صورة منحة بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لشراء المزيد من الأسلحة، والتي تأتي في إطار برنامج مساعدات ضخم من جانب الدول الصناعية السبع على شكل منح تصل قيمتها حوالي 50 مليار دولار.
وأوضح المقال أن تلك المنح سوف يتم استردادها من خلال عوائد الأصول الروسية المجمدة لدى الدول الغربية والتي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت بالفعل قد تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا.
وأشار المقال إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هانلي التي يقول فيها إن المنحة الجديدة تأتي في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى شراء المزيد من الذخائر والعتاد.
ولفت المقال إلى تعثر الجهود التي بذلتها الدول الغربية من أجل تسليم أوكرانيا جميع الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بسبب اعتراض صندوق النقد الدولي خشية تقويض ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي العالمي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة بمساعدات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار إلى جانب مساعدات إضافية من جانب باقي الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
وبين أن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب طالما أبدى تشككه من جدوى المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر القادم.
ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير عام 2022 ما يقرب من 64 مليار دولار.
وأوضح أن المنح المقدمة من مجموعة الدول الصناعية السبع والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار والتي سوف تستخدم لشراء أسلحة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية، هي الخيار الذي يراه الدبلوماسيون الغربيون بديلا محتملا لاستمرار المساعدات لأوكرانيا في حال توقف المساعدات العسكرية الأمريكية بعد دخول ترامب البيت الأبيض مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تشيد بقمة "بريكس" في روسيا
  • 52 عضو كونغرس يتهمون شركة نفط أمريكية بدعم روسيا.. كيف؟
  • بريطانيا تقرض أوكرانيا 2.9 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة
  • لماذا تستقبل بريطانيا جنودا أفغانا؟ وما المعلومات التي تحصلت عليها؟
  • بسبب الجنسية التركية.. إسقاط عضوية برلمانية عن رجل أعمال مقرب من الأسد
  • الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا
  • أعضاء في الكونغرس: لماذا لا تزال شركة نفط أميركية تعمل في روسيا؟
  • الكرملين يعلن عن لقاء بين بوتين وغوتيريش الخميس في روسيا
  • ماذا قالت سارة نتنياهو عن المسيّرة التي استهدفت سكنها في قيسارية؟
  • ماذا قالت سارة نتنياهو على المسيّرة التي استهدفت سكنها في قيسارية؟