مؤتمر المناخ يدخل الشوط الأخير للتوافق على التخلّص من الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تشهد الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقدة في دبي، ديناميكية غير مسبوقة للتخلي عن الوقود الأحفوري، رغم معارضة السعودية والغموض الذي يلف شروط التسوية المحتملة قبل 24 ساعة من انتهاء المؤتمر.
ويتوقع الكشف، صباح الاثنين، في اليوم قبل الأخير من موعد اختتام أعمال المؤتمر، عن مسودة جديدة للاتفاق النهائي للمؤتمر.
وسيطلق هذا النص الجديد سلسلة مكثفة من المفاوضات التي قد تليها ليلة أو أكثر لن يجد وقتًا خلالها المندوبون والمراقبون للنوم. وخلال 28 عامًا، نادرًا ما انتهت مؤتمرات المناخ في الوقت المحدد.
لكن الرئيس المعين لـ"كوب28"، الإماراتي سلطان الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة "أدنوك" النفطية العملاقة، وعد باتفاق "تاريخي" في 12 كانون الأول/ديسمبر وهو يوم الذكرى السنوية لإعلان اتفاق باريس.
وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية.
وقال الجابر، الأحد ،"على الجميع أن يتحلوا بالمرونة" مضيفًا "علينا أن نمضي قدمًا أسرع بكثير".
وسيختبر النص الجديد المرتقب، الاثنين، والذي يتخلّله على الأرجح خيارات أو صيغ بين قوسين، قدرة الجابر على التوصل إلى حل وسط في الساعات الأخيرة.
وحتى الآن لم يحرز مندوبو الدول والوزراء تقدمًا يُذكر رغم المفاوضات الشاقة واللقاءات الثنائية الأكثر سرية في مدينة "إكسبو دبي"، مقر إقامة المؤتمر.
وقال مصدر قريب من رئاسة "كوب28" إن الكتل تنتظر النص الجديد "للكشف عن أوراقها" الحقيقية.
وتتمسك السعودية، أول مصدر للنفط الخام في العالم، والعراق وبعض حلفائهم بموقفهم الرافض لخفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه، مسلّطةً الضوء على تقنيات احتجاز الكربون المثيرة للجدل وملوّحةً باحتمال اضطراب الاقتصاد العالمي.
ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي سمح حرقها منذ القرن التاسع عشر بالنمو الاقتصادي العالمي لكنّ ثمنه كان ارتفاع حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية.
وخلال اجتماع موسع، الأحد، جلس فيه المشاركون على شكل "مجلس" تبعًا للتقاليد في منطقة الخليج، أعرب الوزراء واحد تلو الآخر، عن تأييدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.
وأكدت كاترين أبرو من منظمة Destination Zero غير الحكومية، أنه "أمر لم أكن أتخيله قبل عامين فقط".
وكان يُنظر إلى الصين وكأنها غير نشطة في مستهل المؤتمر، لكن كثرًا باتوا في الكواليس يصفون موقفها بأنه "بناء".
وبصرف النظر عن الدعوة المحتملة للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، فقد يتم ذكر مستقبل هذه الطاقات الملوثة بشكل غير مباشر، ضمن هدف زيادة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، من خلال اشتراط زيادة الطاقات النظيفة للتخلّص من الفحم والمحروقات.
وهذا الأمر من شأنه أن يكرر ما جاء في إعلان سانيلاندز الذي صدر عن الولايات المتحدة والصين، في نوفمبر، والذي تجنب فيه البلدان المسؤولان عن 41% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، ذكر "التخلي" عن الوقود الأحفوري وفضّلا القول إن الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح...) ينبغي أن تحل محل الطاقات الأحفورية تدريجيًا.
ويعتمد اتفاق نهائي مهم أيضًا على التعهدات المقدمة للدول الناشئة مثل الهند، التي ما زالت تنتج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء عن طريق حرق الفحم... وللدول النامية التي تطالب الدول الغنية بتخصيص الأموال لمساعدتها على تركيب محطات الطاقة الشمسية أو توربينات الرياح التي تحتاجها وعلى التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة