إقفال مستودعات الشركات المستوردة للنّفط الاثنين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) عن "إقفال مستودعات الشركات والتّوقّف عن تسليم الموادّ النفطيّة (بنزين، غاز، ومازوت) يوم الإثنين الواقع في ١١ كانون الأوّل ٢٠٢٣".
وأوضح في بيان أن "قرار التوقّف هذا يأتي بناء على مذكّرة رئيس مجلس الوزراء بتاريخه، واحتراما لقرار الهيئات الاقتصاديّة. على ان تستأنف الشركات المستوردة التسليم كالمعتاد يوم الثلثاء ١٢ كانون الأوّل ٢٠٢٣".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"كوب 16" يلزم الشركات بدفع أموال مقابل المعلومات الجينية
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي "كوب 16" في كالي بكولومبيا، السبت، على كيفية دفع شركات في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمع نحو 200 دولة في مدينة كالي بهدف تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
ويمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بحسب ما نقلته رويترز.
وتستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز.
جاء اتفاق اليوم بعد أن اتفقت الدول أمس الجمعة على تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضا أمس على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
لكن الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية كان سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول على رأسها الهند وسويسرا، إذ استمرت المفاوضات على الاتفاق طوال الليلة الماضية قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16) إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيعرف باسم صندوق كالي على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1 بالمئة من إيراداتها أو واحد بالمئة من أرباحها.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية