العراق والسعودية يرفضان إدراج مستقبل الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لـ”كوب 28″
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الأحد, 10 ديسمبر 2023 8:43 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تمسّكت السعودية والعراق وحلفاؤهما من الدول المصدّرة للنفط، الأحد، بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.
وقبل يومين من موعد انتهاء المؤتمر، تواجه الدول النفطية ضغوطًا غير مسبوقة في تاريخ مؤتمرات المناخ من جانب الدول الأخرى المشاركة في المحادثات والمطالبة بإنهاء عصر الوقود الأحفوري، حتى لو أن الجدول الزمني والوتيرة المتعلّقة بهذا “الخفض” أو “التخلي” لا يزالان غير محددين.
وأكد رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر في مؤتمر صحافي الأحد، أن “الفشل ليس خيارًا”، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في المؤتمر، في “مجلس” تبعًا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.
وكان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة “أدنوك”، قد طلب منهم القدوم مع “حلول” بدلًا من “المواقف”، إذ إنه يكرر أنه يريد أن ينتهي المؤتمر بـ”اتفاق تاريخي” في 12 كانون الأول، يتوافق مع “علم” المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية.
وردّ ممثل السعودية على الجابر داعيًا الدول المشاركة البالغ عددها 194 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أخذ في الاعتبار “وجهات نظر ومخاوف” الرياض، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون، يؤكد الخبراء أنها مثيرة للجدل.
في السياق، اعتبر وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي في الجلسة نفسها إن “الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري… سيحدثان اضطرابًا في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم”.
ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي تعد الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم.
وخلال جلسة الأحد، أعرب الوزراء واحد تلو الآخر، عن تأييدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.
وأكدت كاترين أبرو من منظمة Destination Zero غير الحكومية، أنه “أمر لم أكن أتخيله قبل عامين فقط”.
في نهاية الاجتماع، قال المفوّض الأوروبي للمناخ فوبكه هويكسترا إنه واثق من أن هناك “أغلبية لا بل أغلبية كبرى من الدول الحاضرة، التي تريد طموحًا أكبر”.
وبعد ذلك، توجّه هويكسترا إلى الجناح السعودي، في مؤشر الى أن المفاوضات الحقيقية تبدأ الآن.
– الصين تريد اتفاقًا –
وأفاد مصدر في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها حاليًا إسبانيا، أن التكتّلات المختلفة في المؤتمر لم تكشف حتى الآن عن أوراقها.
وفي مؤشر إضافي على أن المفاوضات تجري على قدم وساق رغم المواقف العلنية المتعارضة، فقد احتفل السبت عدد من الديبلوماسيين بينهم صينيون وإماراتيون وسعوديون، بعيد ميلاد المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري الذي سيبلغ ثمانين عامًا الاثنين، حسب ما أفاد مصدران بدون الكشف عن هويتيهما.
ويعتمد الاتفاق النهائي أيضًا على التعهدات المقدمة للدول الناشئة مثل الهند، التي ما زالت تنتج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء عن طريق حرق الفحم وللدول النامية التي تطالب الدول الغنية بتخصيص الأموال لمساعدتها على تركيب محطات الطاقة الشمسية أو توربينات الرياح التي تحتاجها.
وتلعب الصين دورًا محوريًا في المفاوضات الحالية المكثّفة.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه المكلّفة حضور مؤتمرات المناخ، “في ما يخصّ الوقود الأحفوري، يبدو أن الصين تريد اتفاقًا. على أي حال، تفعل كلّ شيء من أجل ذلك”.
تُتهم السعودية بحرف المفاوضات عن مسارها وتركيزها على مواضيع أخرى لعرقلة كل الآلية.
وقال مراقب منخرط في المناقشات رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “السعوديين يؤخرون المفاوضات بشأن هذه المسائل الأساسية بالنسبة للدول النامية، على أمل أن تشعر هذه الأخيرة بالاستياء وأن تنضمّ إليهم في معارضة نصّ ختامي يتناول الوقود الأحفوري”.
وتقع المسؤولية الآن على عاتق سلطان الجابر، الذي يتعين عليه في نهاية المطاف التوصل إلى توافق في آراء الدول. ويُتوقع نشر مسودة جديدة لقرار ختامي صباح الاثنين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث